بغداد ـ الدستور

اعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي عن نشر سيطرات قرب الإقليم لاستحصال فروقات الرسوم. وقال الوائلي ، ان "هناك منافذ ومعابر غير رسمية في إقليم كردستان مع دول الجوار تؤثر بشكل مباشر على المنافذ الاتحادية"، مشيراً إلى، أنه "تم تقديم عرض متكامل للبرلمان يتضمن أسماء ومواقع وإحداثيات هذه المعابر، حيث إن غلقها سيسهم بارتفاع الإيرادات الحكومية بشكل كبير".واضاف أن "الحكومة اتخذت إجراءات بديلة تمثلت بنشر سيطرات ونقاط جمركية في محافظات نينوى وكركوك وديالى؛ لغرض جباية فروقات الرسوم الجمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم وتم ربطها شبكياً"، لافتاً إلى، أن "الهدف هو جباية الفارق في المبالغ المستحصلة عن البضائع وضمان تعرفة جمركية موحدة في عموم العراق، ومنع أي تفاوت أو تمييز بين المنافذ وستكون هناك إجراءات أخرى".فيما أكد مدير الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود اتباع سياسة واضحة تمنع دخول الأدوية غير المطابقة للمواصفات. وقالت الهيئة في بيان: إن "مدير عام الهيئة العامة للجمارك، استقبل، اليوم، نقيب الصيادلة العراقيين، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والنقابات المهنية ذات العلاقة المباشرة بالعمل الصحي والاقتصادي"، مبينة أنه "جرى خلال اللقاء بحث آليات تنظيم ملف الدواء، ولا سيما القرارات والإجراءات المعتمدة في العمل الجمركي الخاصة باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تنظيم السوق الدوائية، وضمان انسيابية الإجراءات القانونية، والحفاظ على جودة وسلامة المواد الدوائية المتداولة".وأضافت ان "هذا اللقاء جاء تأكيداً على أهمية الشراكة المؤسسية والتكامل بين الجهات الرسمية والنقابات المهنية، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرسّخ نهج العمل المشترك في خدمة المصلحة العامة ودعم القطاع الصحي في البلاد".وأكد مدير عام الهيئة، أن "الهيئة تنتهج سياسة واضحة تقوم على تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للمستوردين الملتزمين بالقانون، وتشديد الرقابة لمنع دخول الأدوية غير المطابقة للمواصفات، بما يعزز الأمن الدوائي ويحمي صحة المواطن ويدعم الاقتصاد الوطني".من جانبه، أعرب نقيب الصيادلة العراقيين "عن تفهّمه الكامل للإجراءات والقرارات المعمول بها"، مؤكداً "أهميتها في تنظيم العمل وحماية السوق المحلية".وأشاد "بدور الهيئة العامة للجمارك في ضبط المنافذ الحدودية ودعم استقرار سوق الدواء"، مبدياً "استعداد النقابة للتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة، من خلال تبادل المعلومات والتنسيق الفني، بما يسهم في معالجة أي معوقات قد تواجه الصيادلة والمستوردين، وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة".