بغداد ـ الدستور

أكد المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي أن رئيس الائتلاف محمد شياع السوداني، تنازل عن الترشيح  لمنصب رئيس الحكومة، لصالح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما كشف عن تشكيل "الكتلة النيابية الأكبر" بين الائتلافين.وقال المسلماوي إن "الإطار التنسيقي اتخذ قرارا بتخويل السوداني والمالكي، للاتفاق على تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، وحصل أكثر من لقاء واجتماع بينهما لمناقشة البرنامج الحكومي والتحديات القادمة، ولذلك قررنا وقيادة الائتلاف الإعمار والتنمية وبالإجماع (قيادات وأعضاء) بتنازل السوداني عن ترشيحه لصالح المالكي".وأضاف أن "القرار جاء لفك الجمود في مسألة اختيار مرشح الإطار لرئاسة الحكومة والالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولعدة أسباب أخرى، من بينها حرصنا على مصلحة العراق"، مبينا أن "الأسماء التي تضمنتها قائمة المرشحين هي اسماء مغمورة ولا يمكن تسميتها لهذا المنصب المهم، والذي يعد أعلى سلطة تنفيذية في البلاد".وتابع أن زعيم ائتلاف دولة القانون لديه تجربة سياسية كبيرة وهو أفضل بكثير من الاسماء المطروحة، او التي تضمنتها قائمة الترشيح، وبالتالي تنازل السوداني لصالح المالكي، هو ليس انسحابا وإنما تنازل تغليبا لمصلحة العراق، وسط التحديات السياسية والاقتصادية والاقليمية، لان المنطقة مقبلة على الكثير من المتغيرات"، مضيفا أنه "رغم ان كتلتنا هي الأكبر داخل الإطار التنسيقي، لكن تنازلنا عن حقنا في تشكيل الحكومة إيمانا وتمسكا بوحدة الإطار".واشار إلى أن "اعلان مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة سيكون بعد تسمية رئيس  الجمهورية، ولن يتجاوز التوقيتات الدستورية"، مبينا أن "الإطار سينجح في تشكيل الحكومة القادمة كما نجح في سابقاتها".  وكشف أن "هناك تفاهمات أولية جرت خلال الأيام الماضية بين ائتلافي الإعمار والتنمية ودولة القانون، لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، وتم تشكيل لجنة نيابية مشتركة بين الائتلافين تحت مسمى (اللجنة التنسيقية لتوحيد المواقف)".فيما كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عديلة حمود عن تطورات جديدة داخل "الإطار التنسيقي" تتعلق بملف رئاسة الوزراء، مؤكدة أن المنافسة التي كانت محتصرة بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وزعيم الائتلاف نوري المالكي قد حُسمت لصالح الأخير. وقالت حمود إن "الإعلام والقوى السياسية تداولت أسماءً عديدة، إلا أن الصراع الفعلي كان بين قطبي الإطار (السوداني والمالكي)"، مبينة أن "السوداني تنازل رسمياً عن ترشيحه لصالح المالكي، مرحباً بتولي الأخير رئاسة الحكومة المقبلة"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضحت أن طرح اسم المالكي داخل أروقة الإطار التنسيقي جاء بعد تفويض الأخير بحسم المنافسة بين المرشحين، مشيرة إلى أن "نوري المالكي بات المرشح الوحيد حالياً بعد التفاهمات الداخلية الأخيرة".وبينت النائب عن دولة القانون أن "الاتفاق الداخلي وضع حداً للخلافات، وأن التباين في الآراء داخل الإطار ليس معارضة للترشيح بقدر ما هو جزء من نقاشات ديمقراطية طبيعية".وفيما يخص التوقيتات الزمنية، أكدت حمود أن "الفترة المقبلة لن تتجاوز 15 يوماً"، وذلك التزاماً بالنصوص الدستورية لإتمام عملية التكليف الرسمي وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.