بغداد ـ الدستور

صوت مجلس النواب في جسلته المنعقدة على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية لتسريع إقرار قانون ضحايا الإرهاب.وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان :"مجلس النواب يُصوّت على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية مع تسمية أعضاءها بشكل رسمي".واضافت، ان "رئاسة اللجنة ستؤول الى اكبر الاعضاء سنا وذلك لغرض الاسراع في اقرار قانون ضحايا الارهاب".فيما شرع أعضاء في مجلس النواب العراقي بجمع تواقيع رسمية لاستضافة وزيرة المالية طيف سامي داخل البرلمان، على خلفية ملاحظات رقابية تتعلق بملف التخصيصات المالية، والتعيينات، وتمويل المحافظات وإقليم كوردستان.وبحسب كتب رسمية موجهة إلى رئاسة مجلس النواب، تنشرها وكالة شفق نيوز، فإن طلب الاستضافة يستند إلى الصلاحيات الدستورية والرقابية للمجلس، ووفق أحكام المادة (61) من الدستور، بهدف مساءلة وزيرة المالية بشأن ما وصفه النواب بـ"مخالفات جوهرية وانحرافات خطيرة" في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية للأعوام الأخيرة.وأظهرت الوثائق أن أبرز محاور الاستضافة تتعلق بعدم الالتزام بتوزيع التخصيصات المالية بعدالة وتوازن بين المحافظات، خلافاً لأحكام قانون الموازنة والدستور، إضافة إلى ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشأن تقليص الإيرادات الجمركية وحرمان محافظات من مستحقاتها القانونية.كما تضمنت محاور الاستجواب عدم تطبيق أحكام المادة (29) من قانون الإدارة المالية والدين العام، والمتعلقة بحقوق المحافظات المالية، فضلاً عن اتهامات بتجاوز السقوف القانونية في التعيينات خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، وعدم الالتزام بالضوابط المالية النافذة.وأشارت الوثائق أيضاً إلى وجود اعتراضات على آليات تمويل إقليم كوردستان خارج الشروط القانونية، وتعطيل تمويل المنافذ الحدودية رغم كونها مورداً سيادياً مهماً، ما ألحق، بحسب مقدمي الطلب، ضرراً مباشراً بالإيرادات العامة.وأظهرت قوائم مرفقة أن عشرات النواب وقّعوا على طلب الاستضافة، مع تسجيل ملاحظات بخط اليد تطالب بـ"استضافة وزيرة المالية بشكل عاجل" و"مناقشة ملف التخصيصات وحقوق المحافظات".ومن المفترض أن تحيل رئاسة مجلس النواب الطلب إلى اللجان المختصة تمهيداً لتحديد موعد رسمي لجلسة الاستضافة.فيما أعلنت كتلة "صادقون" النيابية تحفظها على قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، ورفضها إيقاف التعيينات والعلاوات وزيادة الضرائب، بالتزامن مع مطالبات نيابية بإلغاء قرار حكومي يخص أصحاب الشهادات والعاملين في مؤسسات الدولة.وقال رئيس الكتلة عدي عواد، في مؤتمر صحفي إن الكتلة تابعت ما صدر عن المجلس الوزاري للاقتصاد من قرارات، مؤكداً ترحيبها بكل خطوة تصب في مصلحة الشعب العراقي بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية.وأضاف أن الكتلة تسجل تحفظها على عدد من القرارات التي انعكست على المواطن، ولا سيما ما يتعلق بالضرائب والحقوق الوظيفية والعلاوات والترفيعات، والتي تستوجب إعادة النظر بها، مشدداً على أن أي إجراءات يجب ألا تكون على حساب المواطن أو تمس حقوقاً مكتسبة كفلها الدستور.وأوضح عواد أنه وانطلاقاً من الواجب التشريعي والرقابي تؤكد الكتلة تقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وتشدد على أهمية الحوار والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً رفض الكتلة إيقاف التعيينات والعلاوات واحتساب الشهادات لمدة عشر سنوات، إضافة إلى رفض زيادة التعرفة الجمركية والضرائب.وأشار إلى أن الكتلة قدمت ورقة إصلاحية إلى رئاسة مجلس النواب، وطلبت اعتمادها ضمن البرنامج الإصلاحي الذي يقدم للحكومة القادمة، مبيناً أن هناك سوء إدارة واضحاً في عملية إدارة الموارد وعدم اهتمام ببعض الشرائح، وأن جزءاً من الإصلاح يكون عبر هذه الورقة المقدمة من قبل كتلة صادقون.