بغداد ـ الدستور

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفاصيل الإجراءات القانونية المتخذة بحق 19 ألف متجاوزة على إعانة الحماية الاجتماعية، فيما أعلنت حجم المبالغ المستردة خلال عامي 2024 و2025 وآلية تقسيط الديون المترتبة بذمة المخالفين، مشيرة إلى إلزامهم بجلب كفيل لاسترداد الأموال التي بذمتهم. وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حسن خوّام: إن "الوزارة، ومن خلال التحول الرقمي والربط الشبكي مع مؤسسات الدولة ومجلس القضاء الأعلى، تمكنت من رصد 19 ألف متجاوزة ضمن فئتي المطلقات والأرامل"، مبيناً أن "المخالفة ثبتت بعد تغيير حالتهن الاجتماعية ووجود عقود زواج حديثة لهن، مما أدى إلى إيقاف الإعانة فوراً ومطالبتهن باسترداد المبالغ المصروفة وفق قانون استيفاء الديون الحكومية".وأضاف خوّام أن "القانون يمنح جميع المتجاوزين حق تقديم طلبات لتقسيط المبالغ المترتبة بذمتهم مع جلب كفيل"، مشيراً إلى أن "المدة المعتمدة للتقسيط هي 5 سنوات، إلا أن الوزارة تراعي الحالات الإنسانية ومستوى الدخل، حيث يمكن تمديد الفترة لتصل إلى 10 سنوات لتخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين".وحول أسباب ارتفاع أعداد المتجاوزين إلى نحو 500 ألف شخص، أوضح المتحدث الرسمي أن "الربط الشبكي خلال السنوات الثلاث الماضية أسهم في كشف فئات ميسورة تزاحم المستحقين الحقيقيين"، لافتاً إلى "رصد 3310 أشخاص من أصحاب المولدات ومحطات التعبئة، فضلاً عن أكثر من 67 ألف شخص يملكون سيارات حديثة وفارهة بموديلات (2020 - 2023)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".فيما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استرداد 200 مليار دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية خلال عامين. وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام: إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن خلال التحول الرقمي والأتمتة الإلكترونية والربط الشبكي مع بقية الوزارات والمؤسسات، سواء كانت حكومية أم أهلية، ومنها المصارف، استطاعت أن تكتشف العديد من المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية".وأوضح، أن "الوزارة، ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية، تقوم بين فترة وأخرى بمقاطعة بيانات المستفيدين، إذ إن الحالة الاجتماعية والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية قد تتغير، وبالتالي يجب إجراء مقاطعة البيانات بشكل مستمر".وأشار إلى، أنه "تم الكشف عن عدد كبير من المستفيدات من إعانة الحماية الاجتماعية ضمن فئتي المطلقات والأرامل المتجاوزات على الإعانة، باعتبار أن حالتهن الاجتماعية قد تغيرت، إذ إن أغلبهن متزوجات، وبموجب مقاطعة البيانات مع مجلس القضاء الأعلى تبين أن لديهن عقود زواج حديثة، وهو ما يُعد مخالفة قانونية، وبناءً على ذلك، تم إيقاف الإعانة عنهن، وتبليغ جميع المتجاوزات بضرورة جلب كفيل لإعادة المبالغ استناداً إلى قانون اكتفاء الديون الحكومية".وأضاف المتحدث، أن "القانون يتيح للمتجاوزين تقديم طلب لتقسيط المبالغ المترتبة بذمتهم لمدة خمس سنوات، فإذا كانت المبالغ كبيرة ومن الممكن أن تؤثر على مستوى دخل هذه الفئات، فبالإمكان تمديد مدة التقسيط من خمس سنوات إلى عشر سنوات، لكي لا يشكل ذلك عبئاً مالياً إضافياً".