بغداد ـ الدستور

يعتزم مجلس محافظة بغداد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرار تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية رقم (320) لسنة 2023، وذلك ضمن مساعٍ تهدف إلى تنظيم الواقع السكني وتعظيم موارد الدولة. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس رياض العقابي في تصريح صحفي إن المجلس وانطلاقاً من دوره التشريعي وحرصه على مواجهة العجز المالي بما ينسجم مع التوجه الحكومي الرامي إلى تعظيم إيرادات دوائر الدولة وإيجاد مصادر بديلة للموازنة، أعد دراسة شاملة لملف تحويل الأراضي الزراعية التي شيدت عليها دور نظامية إلى الصنف السكني. وأشار إلى ضرورة تفعيل القرار واتخاذ خطوات لتنفيذه عبر حملة شاملة تشارك فيها جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة على مستوى المحافظة. وبين العقابي أن اللجنة أعدت دراسة مستفيضة بالتعاون مع دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، تتضمن استحداث جبايات متعددة تشكل مورداً مالياً مهماً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.وأضاف أن القرار يسهم في إنصاف شريحة واسعة من المواطنين من خلال تثبيت سكنهم بشكل قانوني ودائم وضمان حقوقهم، فضلاً عن فتح المجال أمام إطلاق مبادرات عقارية منظمة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتنشيط القطاع المصرفي والبناء، وتقليل الضغط على الموازنات المحلية والمركزية.وتابع أن تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية يسهم كذلك في معالجة ملف العشوائيات بصورة قانونية ومدروسة تنسجم مع التخطيط الحضري والمستقبلي للعاصمة، وصولاً إلى التوطين الأمثل للأراضي وتحويل جنسها إلى طابو صرف.وأكد أن اللجنة تعمل حالياً على استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوصول إلى صيغة متكاملة يتم رفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.فيما أعلنت لجنة النفط والغاز والطاقة في مجلس محافظة بغداد عن تحديد تسعيرة الأمبير للمولدات الحكومية والأهلية لشهر شباط 2026، فيما توعدت المخالفين بإجراءات قانونية رادعة.وذكرت اللجنة في وثيقة رسمية أنه نظراً لقلة الحصة الوقودية المجهزة وتذبذب ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، تقرر أن تكون تسعيرة التشغيل الذهبي (24 ساعة) 14,000 دينار كحد أقصى للأمبير الواحد بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، فيما حددت سعر التشغيل الليلي (من 12:00 ظهراً وحتى 6:00 صباحاً) بـ 9,000 دينار للأمبير الواحد.وأضافت الوثيقة، أنه يمنع منعاً باتاً استيفاء أي مبالغ إضافية فوق التسعيرة المذكورة تحت أي ذريعة كانت، مع إلزام أصحاب المولدات بوضع لوحة واضحة تتضمن السعر الرسمي وساعات التشغيل ورقم شكاوى الوحدة الإدارية، فضلاً عن إلزامهم بتسليم وصل قبض رسمي للمواطنين.وأشارت إلى تخويل مدراء الوحدات الإدارية صلاحية تخفيض السعر حصراً في المناطق التي تشهد استقراراً أفضل للكهرباء الوطنية، مع تحميلهم والمختارين المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت وجود مخالفة للتسعيرة أو ابتزاز للمواطنين ضمن رقعتهم الجغرافية دون اتخاذ إجراء.ودعت اللجنة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر أرقام الشكاوى المخصصة في الوحدات الإدارية أو عبر الخط الساخن في المحافظة، مؤكدة أن الوحدات الإدارية ستنسق مباشرة مع قيادة شرطة بغداد (الكرخ والرصافة) والأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وفق القانون.