في الأعراف المهنية ان منظمات المجتمع المدني هي  ضمير حي للمجتمع لا تملك غير مهنيتها وتوجهاتها النبيلة  سبيلاً للنجاح في ادراك قيمة العقول والأفراد الذين يتعاملون معها ، وهناك منظمات ومؤسسات تدعمها الدولة وليس السلطة كي تمارس دورا إيجابيا  على الرأي الحر وتفعيله ، وجعله ضمانة لنمو المجتمع وتطوره ، لكنها كي تنجح أوجدت لها نظاما داخليا محكما هو نتاج الخبرة  المهنية والتجربة الطويلة . كالتي خرجت بها نقابة الصحفيين العراقيين المصممة للدفاع عن الصحافة وحريتها وضمان حقوق أفرادها ، لتنال صفة " صاحبة الجلالة " التي يجهل الكثيرون ماذا تعني !؟

ومن بديهيات ضمان الهيكل الصحفي فرضت الهيئة العامة على مدى تراكم الخبرة لعقود توصيف دقيق لتقسيم العمل والمسؤوليات في هذه الموسسة المتقدمة والقدوم لغيرها وحرصت على ان ،

 لايجوز التلاعب بأعداد المكلفين في الهيئة الإدارية لمجلس النقابة في تغير الاعداد ( زيادة ام نقصان ) فقد جرى العرف المهني ان يكون شكل النقابة عددا موزعا ً على النحو التالي

نقيب

نائبي نقيب (احدهم يتولى شؤون فروع المحافظات ، والآخر فاعل في المركز)

ستة 6 اعضاء لمجلس النقابة يتولون المسؤوليات الموزعة على امانة السر (عادة الاعلى اصوات) وخمس لجان متخصصة في  العلاقات الخارجية و الثقافية المهنية اضافة إلى

- لجنة العضوية التي تنظر في طلبات القبول للنقابة ثم لجنة الحريات الصحفية

- اضافة  إلى لجنتين متخصصتين. منتخبتين مولفة من ثلاثة اعضاء لكل منهما ، وهما ؛

- لجنتي المراقبة والانضباط

وقد حرص المشروع لقانون النقابة إبقاء هذا التقسيم لعقود خلت ،

فلا يمكن ريادة اعضاء اللجان إلا من قبل مؤتمر الهيئة العامة وبالتصويت ورفع الايادي بالإجماع او الاغلبية المطلقة .

مع حرص المشرع لقانون النقابة ان لاتمنح الهيئة العامة حق اخذ صلاحيتها باي حال، علما ان هناك سابقة سيئة طلب فيها البعض من المتملقين ، منتصف التسعينات ان تمنح صلاحية الهيئة العامة لابن رئيس الدولة ( النقيب ) وكان اسوء قرار في تاريخ العمل النقابي .ادى إلى فصل عدد من اعضاء المجلس  طالتني والزميل داود الفرحان ( نائب النقيب ) وانا كنت امين السر العام 1988 ، وفصلنا وفق تلك الصلاحية الممنوحة للنقيب كما قام بفصل مجلس النقابة جميعه نهاية التسعينيات  .

وارى بعد الفوضى التي حلت بعددالاحتلال العام 2003 ان المؤسسة الصحفية تحتاج إلى اعادة تفكيك وتقيم جديد لترصين عنلها و  تثبيت الصلاحيات ومنافذ الصرف واداء اللجان وما تتقدم به من خطط سنوية لمشروع عملها يصادق عليها المجلس ، وتودع لدى لجنة الرقابة ، التي تتابع ما تحقق.

كذلك اعادة النظر بالعضوية وكيف منحت ولمن وماهي الوثائق التي قدمها العضو قبل ترويج معاملة انتسابة وهل مر بمرحلة المتمرن وخاض امتحان الكفاءة وماهو نتاجه. ووقف العبث في منح النقيب صلاحية الهيئة العامة التي تلغي المجلس وقراراته وتجعله يتفرد بقرار قبول او فصل الاعضاء! او ترقين قيدهم كما جرى لأسماء لامعة من صحفيين يشرفون اتي مؤسسة يعملون فيها .

كما كان يفعل النقيب الأسبق  الذي فصل اهم الصحفيين وحل مجلس النقابة لان لديه تفويض من الهيئة العامة.

حين لايعرف الصحفي او المنتمي لأية منظمة مهنية قانون منظمته فتوقع ان يحدث التلاعب والتفرد في القرار!؟