بغداد ـ الدستور

أصدرت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات، توجيهات عاجلة بشأن آلية التعامل مع أوراق ودفاتر امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية. وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن توزيع الأوراق والدفاتر على التلاميذ أو الطلبة للاطلاع على الأجوبة أو التوقيع من قبل أولياء الأمور يعد مخالفة للتعليمات الامتحانية ويعرض العملية للتلاعب، مع صعوبة تحديد الجهة المسؤولة في حال حدوث أي خرق.وأشار إلى أن التلميذ أو الطالب يحق له تقديم اعتراض على نتيجته، ويتم النظر في الاعتراض حصراً من قبل اللجنة الامتحانية. كما يمكن للمعلم أو المدرس حل أسئلة امتحانات نصف السنة بعد استئناف دوام الفصل الثاني ومناقشتها مع التلاميذ أو الطلبة، مع التأكيد على أن إدارة المدرسة تتحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفة التوجيهات.فيما نفت وزارة التربية، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم مجلس الوزراء أو عدد من أعضاء مجلس النواب طلباً لتشريع قانون يقضي بجباية مبالغ مالية من طلبة المدارس.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيّد في بيان "بعدم صدور أي قرار أو توجّه بهذا الشأن، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى اعتماد المعلومات الصادرة حصراً عن القنوات والمنصات الرسمية للوزارة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المواد المنشورة خارج الأطر المؤسسية المعتمدة".