بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استراتيجية جديدة ومبتكرة لمنح القروض للشباب العاطلين، وفيما أشارت الى تحويل 67 ألف مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى الوزارات والقطاع الخاص، أكدت أن رئيس الوزراء، وافق على تحويل 3 آلاف مستفيد من الإعانة إلى ديوان الوقف الشيعي.وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام: إن "الوزارة نجحت في تحويل أكثر من 67 ألف مستفيد من مظلة الحماية الاجتماعية إلى مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص".وأضاف أن "وزارة الداخلية كان لها النصيب الأكبر باستيعاب 34 ألف شخص وفق شروطها الخاصة، فيما تم إلحاق 5 آلاف شخص بمديرية الدفاع المدني، و5 آلاف آخرين بوزارة الثقافة بصفة حراس"، مشيراً إلى "استحصال موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على تحويل 3 آلاف مستفيد إلى ديوان الوقف الشيعي، بانتظار تحديد شروط التعاقد لرفع البيانات المطلوبة".وبين خوام أن "معايير التحويل للوزارات تعتمد بالدرجة الأولى على الشروط التي تضعها الجهة المستفيدة"، موضحاً أن "شرط العمر في وزارة الداخلية حدد بين (18-25) سنة، بينما تمكنت وزارة العمل من تمديد سقف العمر في الوزارات الأخرى إلى 30 سنة، كما أن وزارة العدل استقطبت باحثين اجتماعيين من حملة شهادات البكالوريوس في اختصاصات (الاجتماع، الفلسفة، الأنثروبولوجيا، والتربية)".وأكد خوام "تحويل نحو 8,500 شخص للعمل في الشركات أو من خلال مشاريع ممولة بالقروض وجعلهم أشخاصاً منتجين فاعلين في المجتمع وفاعلين في المؤسسات الحكومية بدلاً من أن يكونوا تحت مظلة الحماية الاجتماعية"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "مراكز التدريب المهني ارتبطت إدارياً بمجالس المحافظات بموجب قانون فك الارتباط، فيما يقتصر دور الوزارة حالياً على الإشراف على المناهج التدريبية".وكشف خوام عن "استراتيجية جديدة ومبتكرة لمنح القروض للشباب العاطلين عن العمل، تبتعد عن النمط المادي التقليدي وتلبي مناشدات الشباب في الجوانب التشغيلية"، مؤكداً أن "تفاصيل هذه المبادرة التي انطلقت بدعم من مجلس الوزراء سيتم الإعلان عنها قريباً".فيما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول 460 ألف أسرة من مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي، فيما أشارت إلى أن التحول الرقمي أسهم في كشف أكثر من 121 ألف حالة تجاوز.وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح صحفي، إن "التحول الرقمي والربط الشبكي مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمصارف ومجلس القضاء الأعلى، أسهم في كشف حالات تجاوز متعددة، من بينها موظفون أو أزواجهم يتقاضون رواتب وإعانات في آن واحد".وأشار إلى أن "الوزارة اكتشفت أكثر من 121 ألف حالة تجاوز، من ضمنها 19 ألف امرأة من فئتي الأرامل والمطلقات غيرن حالتهن الاجتماعية من دون إبلاغ الجهات المختصة".وعن التنسيق مع وزارة الصحة، أردف أن "المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية مشمولون بالضمان الصحي المجاني استنادًا إلى المادة (25) من قانون الحماية الاجتماعية"، مبينًا أن "الوجبة الأولى شملت نحو 460 ألف أسرة معظمهم في بغداد".وتابع أن "العمل جارٍ لاستكمال شمول بقية الأسر تباعًا، مع التوجه لاعتماد البطاقة الالكترونية بدلًا من الدفتر الورقي، فضلًا عن توسيع التجربة لتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار وبابل والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وبقية المحافظات وفق الإمكانيات المتاحة والتنسيق مع هيئة الضمان الصحي".