في الايام الماضية , شهد ت قيمة الدينار هبوطا في السوق المحلية وارتفاعا في قيمة الدولار  الذي تخطى حاجز 150الف دينارا لكل 100 دولار ,وشحة في المعروض من المواد الاستهلاكية في ظل اجواء تلبد الغيوم في سماء المنطقة وتصاعد حدة التوترات التي ربما تفضي الى الحرب , بالتالي حرق جيوب المواطنين , اضافة الى سياسة التقشف المتبعة من الحكومة ونشوب الازمة الاقتصادية في اكثر من مجال ..هذا الارتفاع في الاسعار غير المسيطر الذي تسببت فيه اجمالا سياسة الحكومة الاقتصادية يرجح ان يستمر ويزداد حدة ما لم تعالج الاوضاع الاقتصادية واصلاحها وابعاد الفئات الفقيرة والمعوزة و التي طالت هذه المرة الفئات الوسطى ,عن هذه الموجة من الغلاء الفاحش الذي يفوق قدراتها على الاحتمال ويتجاوز دخلها , في وقت تزداد اعداد العاطلين وتفرض رسوم وضرائب على الصعد كافة وزيادتها الى مديات غير مسبوقة , بعضها بقرارات معلومة واخرى من دون الاعلان عنها و وقد اثارت هذه الاجراءات مخاوف عموم المواطنين ويحذرون منها ومن الايغال في هذا النهج المؤذي ..ان الحكومة تحت شعار تعظيم الموارد غير النفطية سادرة في سياستها , في حين يؤشر المتضررون الى ابواب ومنافذ تدعم الوجهة الحكومية من دون الحاق الاذى بالمستضعفين , ولا سيما استهداف الفاسدين والامتيازات وذوي الرواتب العالية وفي مقدمتهم العاملين في الرئاسات الثلاث والجهات المستقلة التي تثير رواتبهم الكبيرة  الضغينة بين ابناء شعبنا وتشحن التوتر الذي قد ينفجر في اي وقت وساعتها لا مندم .السياسة الحكومية تركت حبل الاسعار على الغارب , علاوة  على انها لم تلجأ الى ضبط السوق وحركته من خلال ادواتها وفي مقدمتها  وزارة التجارة بدعم مفردات البطاقة التموينية واضافة فقرات اليها حتى وان كانت مؤقتا , ولكن على ما يبدو انها غير مستعدة لهذه المناسبة او للتدخل في الحد من ارتفاع الاسعار ..طبعا هناك اجراءات كثيرة ممكن ان تسهم في التخفيف من ارتفاع الاسعار , منها ايقاف اي رسوم اضافية على السلع الغذائية  ذات الاستهلاك الواسع وتسهيل دخولها من المنافذ الحدودية والموانئ  وما الى ذلك من سبل تهون وصول السلع الى المواطنين .يفترض من الاجهزة الرقابية في هذا الظرف تشديد رقابتها وتكثيف دورياتها على الاسواق لرصد حركة الاسعار ومعالجة الشحة ان حدثت في هذه المنطقة او تلك من خلال التعامل المباشر لوزارة التجارة مع المشكلة بالسرعة المطلوبة لقطع الطريق على المتلاعبين بالقوت اليومي.