بغداد ـ الدستور

كشف مصدر مطلع عن صعوبات تواجه الجهات المعنية في صرف رواتب الموظفين قبل حلول شهر رمضان، عازياً ذلك إلى أزمة سيولة مالية تعاني منها المصارف الحكومية.وقال المصدر ، إن "نقص السيولة المالية يُعد السبب الرئيسي وراء تعثر صرف الرواتب قبل شهر رمضان"، مبيناً أن المصارف الحكومية ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد "تعاني من شحة كبيرة في السيولة بعد سحب موجوداتها النقدية ما أدى إلى خلو أرصدتها من النقد الكافي لتغطية الرواتب".وأضاف أن "غياب إدخال التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية واعتماد المصارف على الأساليب الورقية التقليدية، فضلاً عن عدم مواكبة التطور المصرفي انعكس سلباً على أدائها المالي وتسبب في ضعف مواردها وعدم قدرتها على تعزيز إيرادات الدولة".وأشار المصدر، إلى أن "غياب الخطط الاستراتيجية والمهنية ونقص الخبرة المصرفية أسهما بشكل مباشر في تفاقم أزمة تلك المصارف".وأكد أن "الإخفاق في تحديث وتطوير الأنظمة المصرفية أدى إلى عدم زيادة الموارد المالية وانخفاض مستوى السيولة رغم أن هذه المصارف يُفترض أن تضطلع بدور مهم في رفد ميزانية الدولة".من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "رواتب الشهر الجاري ستتأخر ما بين 15 إلى 20 يوماً عن موعد الاستلام الاعتيادي في حال استمرار أزمة السيولة، وعدم توفير التخصيصات المالية اللازمة".فيما أعلن مرصد إيكو عراق أن الدولة العراقية تنفق نحو 600 مليار دينار شهرياً على قطاع الكهرباء، في وقت لا تتجاوز فيه إيرادات الجباية مليار دينار فقط، ما يكشف عن خلل مالي وإداري عميق في إدارة أحد أكثر القطاعات استنزافاً للموازنة العامة، بحسب تعبيره.وقال المرصد في بيان ، إن "الدولة تنفق شهرياً على وزارة الكهرباء، بين رواتب ونفقات صيانة وشراء وقود، ما يقارب 600 مليار دينار"، مبيناً أن "هذا الإنفاق الضخم لا ينعكس على مستوى الإنتاج، إذ لا يتجاوز التوليد الفعلي نحو 28 ألف ميغاواط، بينما تبلغ حاجة البلاد قرابة 50 ألف ميغاواط".وأضاف أن "إيرادات جباية أجور الكهرباء لا تتجاوز مليار دينار شهرياً، أي ما يعادل نحو 0.17% فقط من حجم الإنفاق الكلي"، مؤكداً أن "هذا الرقم يعكس ضعفاً خطيراً في منظومة الجباية وغياباً للانضباط المالي".وأوضح المرصد أن "الفجوة الهائلة بين الإنفاق والإيرادات تمثل نزيفاً مالياً مستمراً يسهم في تعميق العجز في الموازنة، ويضع عبئاً إضافياً على المالية العامة للدولة"، مشيراً إلى أن "استمرار هذا النموذج من الإدارة يعني ترسيخ أزمة مزمنة تُحمّل كلفتها للمواطن دون أن يحصل على خدمة مستقرة".ودعا مرصد إيكو عراق الحكومة إلى "اتخاذ قرارات جريئة وإصلاحات هيكلية حقيقية، وفي مقدمتها خصخصة قطاع الكهرباء أو إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال، بهدف إنهاء الهدر المالي وتحقيق كفاءة تشغيلية تضمن استقرار التجهيز وعدالة التحصيل".وأكد أن "ملف الكهرباء لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل تحوّل إلى تحدٍ مالي واقتصادي يمس استقرار الدولة المالي بشكل مباشر".