بغداد ـ الدستور

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص أحياء سكنية للحقوقيين والمحامين في بغداد والمحافظات ضمن مشاريع المطور العقاري التي تنفذها الدولة.وجاءت الموافقة في خطوة تعكس الاهتمام الحكومي المتزايد بشريحة الحقوقيين والمحامين، واستجابةً للمطالب المهنية التي تقدم بها كل من اتحاد الحقوقيين العراقيين ونقابة المحامين العراقيين.كما جاءت هذه الموافقة ثمرةً للجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة، وبالتدخل المباشر من قبل النائب الحقوقي محمد علي سجر الفرطوسي، عضو مجلس النواب العراقي، الذي اضطلع بدور محوري في نقل مطالب هذه الشريحة المهنية إلى الجهات التنفيذية العليا، ومتابعتها حتى صدور الموافقة الرسمية، انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية إنصاف الحقوقيين والمحامين وتوفير مقومات الاستقرار لهم.وأشاد اتحاد الحقوقيين العراقيين بهذه المبادرة الحكومية المهمة، مثمنًا في الوقت ذاته الدور الوطني والمسؤول الذي أداه النائب الفرطوسي، وحرصه الصادق على دعم أبناء مهنته والدفاع عن حقوقهم، بما يجسد نموذجًا مشرّفًا في تمثيل تطلعات المواطنين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.وأكد الاتحاد أن تخصيص أحياء سكنية للحقوقيين والمحامين يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الشريحة، ويُسهم في دعم الكوادر القانونية التي تضطلع بمسؤوليات جوهرية في ترسيخ سيادة القانون وحماية مؤسسات الدولة.كما أعرب الاتحاد عن تقديره العالي لتجاوب الحكومة مع هذه المطالب المهنية العادلة، مؤكدًا استمراره في العمل والتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية بما يحقق المزيد من المكتسبات التي تليق بمكانة الحقوقيين والمحامين ودورهم الحيوي في بناء دولة القانون والمؤسسات.فيما أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة أن التقييمات الميدانية تظهر حاجة البنى التحتية في عدد من المحافظات إلى إعادة تأهيل وتطوير شامل، لا سيما في قطاعات الطرق والمجاري والماء والخدمات الحضرية، مقارنة بما شهدته بغداد من مشاريع وتخصيصات خلال السنوات الماضية.وذكر المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح أن "الحاجة للتطوير قائمة في عموم المحافظات دون استثناء، نظراً لتقادم الشبكات وزيادة الكثافة السكانية والتوسع العمراني، مشيرا إلى أن الوزارة تتبنى رؤية واضحة لمعالجة هذا الواقع عبر إعداد خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.وأضاف أن هذه الخطط ترتكز على إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى والمناطق المحرومة، وإعادة تأهيل الشبكات المتقادمة ورفع كفاءتها التشغيلية، فضلاً عن إطلاق مشاريع تكاملية للبنى التحتية في المدن الجديدة والمجمعات السكنية، واعتماد معايير فنية حديثة لضمان الاستدامة وتقليل كلف الصيانة مستقبلاً.وأوضح أن توفير التخصيصات المالية الكافية يمثل عاملاً أساسياً لتنفيذ هذه الخطط وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الجداول الزمنية المحددة".