بغداد ـ الدستور

تعطلت اجتماعات الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، خلال الأيام المنصرمة، وسط مشهد ضبابي يتسيد الموقف إزاء مصير ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة وما رافقها من رفض داخلي وخارجي.ومسألة حسم جدل الترشح، طبقاً لمصدر في الإطار التنسيقي، تحدث ، ما تزال رهناً بتوافق طرفي الانسداد داخل الإطار كون المالكي متمسك بترشيحه وربط سحبه بإجماع إطاري.وكان عدم توافق القوى داخل الإطار التنسيقي على سحب ترشيح المالكي، سببا بعدم تحقيق توافق لعقد اجتماع مقرر الخميس، وفق المصدر الذي ألمح إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد حسماً بهذا الملف.وبعد فشل الإطار في عقد اجتماع طارئ على مدار أسبوع، شهدت الأروقة السياسية، انعقاد اجتماعات بينية لبعض القوى الفاعلة في البيت الشيعي، لمناقشة الحلول للخروج من الأزمة.واتفقت بعض القوى داخل التنسيقي، بشكل أولي على رهن الحسم بنتائج المفاوضات الجارية مع إيران، وقد يصار لعقد اجتماع حاسم مطلع الأسبوع المقبل.ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار، فيما يتمسك المالكي بترشيحه ويرى أن العدول عنه يجب أن يتم بقرار رسمي من التحالف.ويأتي الضغط الأميركي المتصاعد على العراق، ترجمة لتهديدات الرئيس دونالد ترمب الصريحة والتي حملت انتقادات للمسار السابق الذي اتخذه المالكي، حين تولى رئاسة الحكومة لثمان سنوات.ويوم الأربعاء الماضي، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح ، أن موقف واشنطن لا يزال "ثابتاً وحازماً" من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية، محذّرة من أن اختياره سيجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتها مع العراق.فيما أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم أن ملف تسمية رئيس الجمهورية لم يحسم حتى الآن، مشيراً إلى أن النقطة الخلافية تكمن في تمسك كلا الطرفين بالمنصب. وقال كريم إن: "تشكيل حكومة الإقليم لها تأثير مباشر على منصب رئاسة الجمهورية،"مبيناً أن "الاتحاد الوطني الكردستاني أخر تشكيل حكومة الإقليم لتمضي بسلة واحدة مع منصب رئاسة الجمهورية".وأضاف، أن "مطالب الحزب الديمقراطي تقضي بتشكيل حكومة الإقليم قبل منصب رئاسة الجمهورية،" لافتاً إلى أنه "حتى الآن لا يوجد أي توافق بين الأطراف على هذا الأمر".