بغداد ـ الدستور

أقر مجلس الوزراء العراقي "منتهي الولاية"، التعاقد على شراء منظومات دفاع جوي واستكمال متطلبات تشكيلات هذا الصنف العسكري، فيما بحث إجراءات استئناف حركة الطيران المدني في الأجواء العراقية وفق شروط الأمن والسلامة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة برئاسة محمد شياع السوداني ناقشت تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاسات استمرار الحرب على مصالح العراق، مع استعراض تنفيذ برامج التسليح ورفع الكفاءة وتجهيز القوات المسلحة بالمعدات الحديثة وفق الأولويات ومستجدات الأحداث.وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على التعاقد لشراء منظومات الدفاع، وكذلك الموافقة على جميع المتطلبات الضرورية لاستكمال مهام تشكيلات الدفاع الجوي ورفع الأداء، بحسب ما رفعته وزارة الدفاع بهذا الشأن.ونظر المجلس في الأوضاع المتعلقة بإيقاف الطيران في الأجواء العراقية نتيجة الحرب والتطورات الراهنة، واستمع إلى إيجاز قدمه رئيس سلطة الطيران المدني، وأقر متابعة التنسيق المكثف بين الجهات المعنية المدنية والعسكرية لتقدير الظروف والمستجدات في الأجواء والمطارات العراقية، من أجل استئناف حركة الطيران المدني في أقرب فرصة مناسبة، مع مراعاة شروط الأمن والسلامة للرحلات الجوية.وتدارس مجلس الوزراء أيضاً، وفق البيان، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والتأثيرات على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، واستعرض تنفيذ برامج التسليح وتجهيز القوات المسلحة بالمعدات الحديثة التي سبق إقرارها ضمن البرنامج الحكومي.كما تابع المجلس إجراءات تعظيم الإيرادات وضغط النفقات في دوائر الدولة، ووجّه وزارة المالية بتدقيق الأثر المالي المتحقق وتحليل البيانات المرسلة من الوزارات، وتقديم تقرير إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، مع إحالة الجهات غير المستوفية لإجاباتها إلى اللجنة التحقيقية المعنية.وقرر المجلس تزويد ديوان الرقابة المالية بموقف التزام الوزارات بتسديد حصة الخزينة إلى وزارة المالية وفق قرار مجلس الوزراء (85 لسنة 2026)، وإحالة الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد إلى اللجان التحقيقية، والتوصية بتأليف لجان تحقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة بحق المقصرين في عدم إرسال البيانات المطلوبة.وناقش المجلس استدامة المشاريع الخدمية الأساسية، وقرر استثناء مشروع تجهيز ونصب المولدات الكهربائية لمشروع ماء الكرخ بطاقة (21) ميكاواط من قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025)، نظراً لارتباط مشاريع الماء الصافي المباشر بحياة المواطنين.