بغداد ـ الدستور

تظاهر العشرات من أصحاب المولدات الأهلية في العاصمة بغداد، للمطالبة بزيادة حصة الكاز المجاني بسبب ارتفاع ساعات التشغيل.وقال أحد المتظاهرين إن "الحصة التي أقرتها الحكومة لا تكفي سوى لـ12 يومًا من الشهر فقط"، مشيرًا إلى أن "دعم الحكومة لأصحاب المولدات سيجنب حدوث تصادم مع المواطنين، ويسهم في زيادة ساعات التجهيز بأسعار أقل".ومع ارتفاع درجات الحرارة في العراق والدخول في ذروة فصل الصيف، تتصاعد أزمة تجهيز الكهرباء بالتزامن مع انخفاض ساعات التجهيز وارتفاع معدلات الاستهلاك لدى المواطنين.فيما في وقت تستعد فيه الإدارة المحلية في بغداد لإعلان سعر الأمبير لشهر حزيران الحالي خلال اليومين المقبلين استناداً إلى قرار حكومي بتخفيض سعر (الكاز)، يصعد أصحاب المولدات مطالبهم، مؤكدين أن الدعم المعلن لا يوازي حجم الأعباء التشغيلية، فيما أعلنت وزارة النفط بذل جهود استثنائية لتوفير حصص الوقود المدعومة، ما يضع ملف تسعيرة الكهرباء الأهلية، أمام جدل متجدد بين الجهات الرسمية والمتعهدين.وتعتمد شريحة واسعة من المواطنين على المولدات الأهلية لسد النقص في الطاقة الكهربائية، ما يجعل تسعيرة الأمبير وحصص الوقود المخصصة للمولدات من أكثر الملفات إثارة للجدل خلال أشهر الصيف، إذ تحرص الحكومات المحلية سنوياً على تحديد أسعار الاشتراك وفق ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وكلف تشغيل المولدات.رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد علي الزركاني، أوضح أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً تخصيص 40 لتراً من مادة (الكاز) لكل(KV) بسعر مدعوم يبلغ 200 دينار للتر الواحد بدلاً من 400 دينار، ولمدة ثلاثة أشهر ضمن خطة التشغيل الصيفي الممتدة من حزيران حتى أيلول المقبل.وأضاف أن مجلس المحافظة ينسق حالياً مع الجهات المعنية من أجل تحديد تسعيرة الأمبير لشهر حزيران، متوقعاً الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين بعد دراسة جميع المتغيرات المتعلقة بواقع التشغيل والتجهيز.وأشار الزركاني إلى أن المجلس يعقد اجتماعات مكثفة مع الوحدات الإدارية والمختارين لحصر أعداد المولدات في المناطق المختلفة، وتحديد المتعهدين الحاصلين على حصص وقودية، فضلاً عن الوقوف على ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية التي تختلف من منطقة إلى أخرى.ولفت إلى أن المجلس يجري كذلك تنسيقاً مباشراً مع وزارتي النفط والكهرباء للحصول على برنامج ثابت لقطع التيار الكهربائي، بشكل يتيح اعتماد أسس دقيقة في احتساب ساعات تشغيل المولدات وتحديد قيمة الاشتراك الشهري للمواطنين.ونوه رئيس لجنة النفط والغاز بأن نحو 60 بالمئة من أصحاب المولدات غير مسجلين لدى وزارة النفط للحصول على الحصص الوقودية، مبيناً أن اللجنة خاطبت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية أكثر من مرة لإعادة فتح باب التسجيل، إلا أن محدودية الخزين المتوافر حالت دون ذلك.وأكد ان هذه المشكلة تمثل تحدياً أمام جهود خفض تسعيرة الأمبير، لأن المتعهدين غير المشمولين بالحصص المدعومة يضطرون إلى شراء الوقود بالسعر التجاري، ما ينعكس مباشرة على كلفة التشغيل، كاشفاً عن توجه اللجنة لمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء رسمياً بهدف زيادة حصة (الكاز) المخصصة للمولدات وجعلها مجانية خلال أشهر الذروة الصيفية، بشكل يسهم في ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.