بغداد ـ الدستور

وجّه وزير العدل خالد شواني بإعداد خطة استراتيجية شاملة تُدرج ضمن البرنامج الحكومي، تتضمن استثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الأرباح وبما يحقق تنمية مستدامة لهذه الأموال ويوفر موارد مالية إضافية تسهم في دعم القاصرين.وقالت الوزارة في بيان إن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعاً ضمّ الكادر الإداري المتقدم في دائرة رعاية القاصرين، لمناقشة آليات تطوير عمل الدائرة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وأولويات الوزارة في تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الشريحة".واضاف البيان أن "وزير العدل وجه بإعداد خطة استراتيجية شاملة تُدرج ضمن البرنامج الحكومي، تتضمن استثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الأرباح وفقاً للأطر القانونية النافذة، وبما يحقق تنمية مستدامة لهذه الأموال ويوفر موارد مالية إضافية تسهم في دعم القاصرين وصيانة حقوقهم، مع توفير جميع الضمانات القانونية والإدارية الكفيلة بحماية تلك الأموال".وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "وزارة العدل ماضية في تعزيز دور دائرة رعاية القاصرين وإنصاف هذه الشريحة انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والإنسانية"، مشدداً على "أهمية اعتماد رؤى حديثة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أفضل مستويات الرعاية والخدمة".وتابع البيان أن "وزير العدل وجّه بتطوير البنى التحتية للدائرة واستحداث مديريات جديدة وفق الحاجة الفعلية ومتطلبات العمل، فضلاً عن تعزيز ملاكاتها بالكوادر الوظيفية المتخصصة، بما يدعم توجهات الوزارة نحو توسيع نطاق الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء في مختلف مفاصل الدائرة".فيما وجّه وزير العدل خالد شواني بشمول جميع مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات بنظام الأتمتة، ورفع مستوى الخدمات دوائر العدل بمستوى الطموح تسهيل خدمة المواطن.وذكرت الوزارة في بيان ، ان "وزير العدل طالب بإعداد خطة استراتيجية لتطوير عمل دوائر التنفيذ بما يواكب متطلبات التحول الرقمي، و المضي بإجراءات تعديل قانون التنفيذ ليتلائم مع التطورات التكنولوجية الحديثة "، مشدداً على "تعزيز سرعة إنجاز المعاملات ورفع مستوى الشفافية والكفاءة المؤسسية ،وتطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ ودعم مشاريع التحديث الإداري".وأكد الوزير اهمية الاستمرار في ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات بما يسهم في تحسين الأداء المالي ، ودعم أهداف البرنامج الحكومي من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين".