في البداية هذا الموضوع لا يخص اي جهة تنفيذية او تشريعية بعينها.. بل نتكلم عن حالة دستورية سياسية خاصة بالعراق ككيان سياسي مستقل.الكل يعلم أن العراق بعد العام 2003 انفصل عن نظام الحكم المركزي والنظام الرئاسي الواحد الذي استحدث بعد العام 1958 وأصبح نظاما برلمانيا صرفا بدستور ونظام الدولة الذي سوقته لنا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض زعماء الأحزاب السياسية التي كانت سائدة حينها.وسرعان ما اثبت هذا النظام فشله الذريع طوال فترة 23 عاما من عمر التجربة السياسية.مما حقق عزوفا كبيرا لدى الناخبين فهم يصوتون على جهة سياسية بغض النظر عنها ويذهب البرلمان إلى شخصيات في الرئاسات الثلاث من خارج النظام الانتخابي.وتأخذ عملية اختيار الرئيس القادم للبرلمان والجمهورية والحكومة وقتا طويلا يعادل ربع المدة او اقل في عمر الدورة البرلمانية.وهذا خطأ جوهري واضرار عام بمصالح الناس فما فائدة عملية انتخابية بمئات المليارات من الدنانير ام توافق الكتل والاحزاب على شخصيات معينة أليس هذا استخفاف بعقول الناخبين والتقليل من شأنهم.اذن الحل هو في (تعديل دستوري) بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشكل مباشر  ويبقى انتخاب رئيس مجلس النواب من داخل المجلس نغسه وعلى ان تسير هذه العملية الانتخابية بشكل متزامن مع إنتخابات مجلس النواب الدورية كل اربع سنوات.فلابد من هذا التعديل والمحافظات التي تعترض على التعديل سيفسر اعتراضها ضد المصلحة الوطنية العامة.طيب سيقولون ان الانتخابات ستزور  وان هناك فئات تستفيد من هذا التزوير ان حدث.طيب فلنجعل عملية التصويت رقمية(مثل تطبيقات بطاقة الصراف الآلي وبطاقة الماستر والفيزا كارد ) اما بالحضور  إلى المركز الانتخابي او عن طريق الهاتف في تطبيق خاص عن طريق البطاقة الانتخابية بتقنية(NFC) واستخدام تقنية اللمس ومسح صورة الوجه الثلاثية الابعاد (الموجودة في تطبيق ماستر كارد مثلا) للدخول على التطبيق ويعد لذلك ويكون ذو مستويات عالية الحماية.وايضا فلنجعل تقدم مستويات التصويت لكل العراق ينقل تلفزيونيا وعلى منصات التواصل الاجتماعي (مباشرة ) حتى يرى الناخب والمرشح نتائج الأصوات ولكل محافظة ومنطقة (باجزاء الثانية ) وهكذا تتحقق أعلى درجات الديمقراطية والشفافية العالية..وهذا ليس صعبا ابدا على الجهات التنفيذية.وهنا نأتي لضمان عدالة الترشيح ان يكون المرشح للرئاسات والنواب (خريج اعدادية فما فوق ) وعدم الاصرار على الشهادات العليا (فلرب حاملي الشهادات العليا  المرتبطين ارتباط الجسد باحزابهم وكتلهم وتاركين الشعب ولرب مواطن بسيط يحمل هم الوطن في قلبه يحوز على رضا الناس البسطاء وهو خريج اعدادية او بكالوريوس ) ولتطبيق الاطر القانونية الخاصة بالقانون العراقي ولتحقيق العدالة الاجتماعية الجماهيرية حيث يمنع من ان يكون المرشح او الناخب من الادلاء بصوته اذا كان هناك ماينص في قرار الحكم والتجريم والعقوبة على منعه من ذلك لفترة محددة في القرار ذاته وهذا ماينص عليه قانون العقوبات العراقي المرقم 111لسنة 1969المعدل.ولا يمنع من الترشيح من لم يصدر به في  قرار الحكم  ماتقدم أعلاه منعه.ونؤكد على عراقيي الخارج المسموح لهم بالتصويت حيث سيسمح التطبيق المقترح لهم التصويت بكل ثقة وعدم تهميشهم  منذ عدة دورات ماضية. اذن نحتاج تعديل دستوريا لكي ننتخب من يمثلنا.. كلنا ثقة بالجهاز  القضائي والدستوري والتنفيذي من أجل خدمة هذا البلد. لانحتاج بعد الآن محاصصة حزبية بل نحتاج (محاصصة وطنية) فالحريص على الوطن والمواطن  يتوافق مع هذا الطرح ولايهمه المكاسب الشخصية والحزبية والكتلوية..