بغداد ـ الدستور

وجه وزير المالية السيد فالح ساري الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة، واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها وفق الضوابط النافذة.وأكد سيادته، استثناء العلاوات والترفيعات وحالات الفصل السياسي واحتساب الشهادات من التعميم الوزاري المرقم (١٣٧١٣٧)، بما يضمن عدم تأثر هذه الاستحقاقات بالإجراءات التنظيمية الواردة فيه.وأوضح السيد الوزير، أن إطلاق العلاوات والترفيعات يأتي في إطار الالتزام بحقوق الموظفين واستحقاقاتهم، وحرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي.فيما اصدرت وزارة المالية شروط وضوابط خاصة بـ الترفيع الوظيفي، والعلاوات السنوية، واحتساب الشهادات الدراسية، وإضافة الخدمة للموظفين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية وفق التعليمات النافذة. فيما بحث وفد من وزارة التجارة برئاسة وكيلي الوزارة للشؤون الإدارية والاقتصادية ستار الجابري و غسان فرحان، مع وزير المالية فالح ساري، آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعظيم الإيرادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة استحقاقات وزارة التجارة المالية وآليات تأمين التخصيصات اللازمة لدعم مشاريعها وأنشطتها المختلفة.وضم الوفد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية وعدداً من مديري التشكيلات والشركات التابعة للوزارة، من بينها الشركة العامة لتصنيع الحبوب والشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية. فيما أكد وزير المالية، فالح ساري، أن دعم القوات المسلحة وتأمين متطلبات عملها يمثل أولوية وطنية، تقديراً للدور الذي تضطلع به في حماية أمن العراق واستقراره والدفاع عن سيادته.وذكر إعلام المالية في بيان إن "ذلك جاء خلال استقباله رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، حيث بحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمؤسسة العسكرية وسبل تعزيز قدراتها في أداء واجباتها الوطنية". وأضاف أن "رئيس أركان الجيش قدم إيجازاً عن مستوى الجاهزية والتطور المتحقق في أداء القوات المسلحة والبرامج المعتمدة لتعزيز القدرات العسكرية ورفع كفاءة التشكيلات المختلفة".