بغداد ـ الدستور

قدم رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي الشكر لكل مساند لـ"معركة الفساد"، مؤكداً أن الحكومة ماضية في ملاحقة الفاسدين واسترداد حقوق الدولة.وقال الزيدي في بيان، "حكومتنا ماضية، بكلّ ثبات وحزم، في ملاحقة الفاسدين، واسترداد حقوق الدولة، وترسيخ دولة المؤسسات والعدالة، ولن تتراجع عن هذا النهج مهما بلغت التحديات أو تعاظمت الضغوط".وأعرب عن "بالغ شكرنا وامتناننا إلى شعبنا العراقي العزيز، صاحب الموقف الأصيل والداعم لمسيرة الإصلاح، كما نتقدم بخالص التقدير إلى الإخوة في مجلس النواب العراقي، ومجلس القضاء الأعلى، ومراجعنا العظام، وإلى زعيم التيار الوطني الشيعي سماحة الأخ السيد مقتدى الصدر، والإخوة في الإطار التنسيقي، والمجلس السياسي الوطني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وجميع القوى والأحزاب الأخرى، والأجهزة الأمنية والرقابية، وأئمة الجوامع والمساجد الكرام، وشيوخ عشائرنا العراقية الأصيلة، والإخوة الصحفيين والإعلاميين، ولكل القوى الوطنية التي وقفت إلى جانب الحكومة في معركتها ضد الفساد".وأضاف، "إن هذا الالتفاف الوطني الواسع يؤكد أن مكافحة الفساد ليست معركة حكومة فحسب، بل هي معركة وطن بأكمله، يتوحد فيها الجميع دفاعاً عن المال العام، وسيادة القانون، ومستقبل العراق".فيما أكد مجلس القضاء الأعلى أن محتالين يستغلون قضية عدنان الجميلي لابتزاز رجال الأعمال.وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي ضياء جعفر في بيان ، إن "بعض المبتزين المحتالين من منتسبي عدة جهات رسمية وغير رسمية يحاولون استغلال ظروف ومجريات التحقيق الخاصة بقضية المتهم الموقوف عدنان محمد حمود الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية وجماعته بالاتصال برجال الأعمال مدعين ورود أسماءهم في التحقيقات الجارية لابتزازهم".وأضاف: "لذا نهيب بجميع المواطنين ورجال الأعمال خاصةً بعدم تصديق هذه الأكاذيب وعدم الرضوخ إلى اي ابتزاز من هذا القبيل وإبلاغ المحكمة عن هذه التصرفات على رقم الهاتف (07718454304)".واوضح أنه "تم رصد تسجيلات ومقابلات تلفزيونية في عدد من القنوات الفضائية أسند فيها ضيوف الحلقات معلومات عن التحقيقات كانت بمجملها غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".وأكد أن "المحكمة ستتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الأفعال والتصرفات الدنيئة التي تحاول تشويه جهود القضاء والحكومة والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد".