بغداد ـ الدستور

كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تفاصيل استراتيجيتها الأمنية الجديدة القائمة على الصدام المباشر والعمليات الاستباقية خارج حدود البلاد، فيما أكدت صدور مئات الأحكام القضائية بالإعدام والمؤبد بحق كبار التجار خلال الفترة الأخيرة.وقال مدير إعلام المديرية، العقيد عباس البهادلي: إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات انتقلت من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة المواجهة والصدام المباشر عند حدود البلاد وفي عمق الدول المجاورة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة"، مشيراً إلى أن "المديرية نفذت 17 عملية استباقية خارج الحدود خلال العام الحالي، ليصل إجمالي العمليات الخارجية خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى نحو 67 عملية".وأضاف البهادلي، أن "التنسيق الأمني العالي أثمر عن فتح 5 نقاط اتصال دولية جديدة هذا العام ليرتفع العدد إلى 43 نقطة اتصال، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بالمنظومة الأمنية العراقية"، مبيناً أن "مفارز المديرية خاضت 31 اشتباكاً مسلحاً مع المهربين، أسفرت عن قتل 3 وتعرّض 26 مصاباً من العدو، فيما قدمت المديرية شهيداً بطلاً و21 جريحاً".وعلى الصعيد القضائي والتحشيد الرقمي، أوضح البهادلي أن "المقارنة مع عام 2022 نزولاً تُظهر قفزة نوعية في تطبيق القانون، حيث صدرت الأحكام القضائية بـ 400 حكم بالإعدام مقارنة بـ 7 أحكام سابقاً، و1500 حكم بالسجن المؤبد مقارنة بـ 225 حكماً"، كاشفاً عن "ضبط ما يقارب الطنين من المواد المخدرة المختلفة خلال العام الحالي، فضلاً عن ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة محلية ودولية خلال شهر حزيران المنصرم".وشدد البهادلي على أن "المديرية تعمل بدعم حكومي وقضائي مطلق، ولا توجد أي خطوط حمراء أو استثناءات لأي شخصية متنفذة"، مؤكداً أن "هناك متنفذين يقبعون حالياً خلف القضبان بانتظار الأحكام القضائية، ولا يُسمح نهائياً بأي وساطات سياسية تفرّط بالدم العراقي وأرواح الشباب".