لطالما تحذر التقارير الدولية التي تُنشر على المستويين الصحي والجنائي من عمليات غش الأدوية وتزويرها وتحريف تواريخ صلاحيتها لكونها من اخطر الجرائم التي قد تتسبب بهلاك المئات من المرضى الذين يتناولونها !

وعلى المستوى الجنائي يُعد خطرها اكبر من خطر المخدرات .. ويرى العديد من ذوي الخبرة في القانون والجرائم الاقتصادية ان عملية التلاعب بتواريخ صلاحية الدواء تعتبر واحدة من جرائم القتل الجماعي المتعمد التي لا تقل بشاعة عن الجرائم التي يمارسها الارهابيون بحق المواطنين الأبرياء !

وقد انتعشت عمليات غش الدواء وتهريبه عقب تغيير النظام وراحت الادوية المزورة تتدفق عبر منافذنا الحدودية المشرعة جنباً الى جنب مع المخدرات وحبوب الكبتاجون والحشيشة وترويجها بين الشباب تحت مظلة وحماية عدد من الكتل السياسية وبعض العشائر والفاسدين في الاجهزة الامنية..

وانتشرت في الاسواق الشعبية وبشكل علني وتحت اشعة الشمس المحرقة والغبار المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وبضمنها اللحوم المجمدة بنوعيها الحمراء والبيضاء .. وهي بالتأكيد من الجرائم التي تستوجب المتابعة والملاحقة والأحالة الى القضاء .. وتتحمل وزر هذه الظاهرة الفرق الرقابية (الصحية والنوعية) الدولة والفاسدة !

وقبل فترة اعلنت وسائل الاعلام القاء القبض على احدى العصابات في بغداد وبحوزتها معدات تستخدم في ارتكاب جريمة تحريف تواريخ صلاحية الادوية والمواد الغذائية المجمدة والمعلبة ..

كما ضبطت كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة وبعناوين تجارية مزورة كانت معدة لتسريبها الى احد المذاخر الطبية وعدد من الصيدليات ، وقد اتخذت الاجراءات اللازمة بحقهم واُحيلوا الى المحكمة المختصة ، وعسى ان تتخذ المحاكم المختصة الأجراءات الحازمة التي تنسجم مع هكذا جرائم بحق الابرياء .. وعلى وزارة الصحة ان تعيد تشكيل فرق الرقابة الصحية وتعززها بعناصر نزيهة وكفوءة للحدّ من ظاهرة تسرّب هذه الموبقات مع التحية .