بغداد ـ الدستور

أطلق مجلس محافظة بغداد حملة رقابية موسعة ومشددة لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية المقررة لشهر تموز الحالي، مؤكدا فرض غرامة بحق المخالفين، تصل إلى خمسة ملايين دينار.وقال رئيس لجنة النفط والطاقة علي طالب الزركاني: أن "اللجنة قررت تخفيض سعر تشغيل الأمبير للمولدات خلال شهر تموز الحالي، ليكون عشرة آلاف دينار، بدلاً من 12 ألفا التي كانت قد اعتمدت في وقت سابق".وأرجع التخفيض الحاصل بسعر الأمبير، إلى "تخصيص مجلس الوزراء، حصة وقودية مجانية تبلغ 45 لتراً لكل (KV)، لشهري تموز وآب، نظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مبيناً أن تعليمات المجلس اشترطت ألا تقل مدة تشغيل المولدات عن 20 ساعة يومياً بالتناوب مع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية".وكشف الزركاني عن "إطلاق المجلس حملة ميدانية موسعة بمشاركة لجان المجلس كافة والتنسيق المشترك مع القوات الأمنية المحلية لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات بتعليمات تسعيرة الأمبير المقررة، كما تم تشكيل فريقين الأول في جانب الكرخ والآخر في الرصافة، لرصد المخالفات ومحاسبة رؤساء الوحدات الإدارية ولجان الطاقة في حال إهمال الشكاوى الواردة لها بهذا المجال".