طالما يتعامل الطبيب بحكم طبيعة المهنة مع الحالات المرضية الحرجة التي قد تؤدي بالمريض الى الوفاة أثناء العلاج ، وفي الغالبية العظمى من تلك الحالات تكون الوفاة ناجمة عن مضاعفات خارجة عن ارادة الطبيب ، وتفوق قدرته على تلافيها ، وهذا ما يحدث في معظم مستشفيات العالم بما فيها تلك التي تمتلك كادراً أجنبيا متخصصاً وكفوءاً وتقنيات طبية حديثة ومتطورة ..

وكانت المؤسسات الصحية في بغداد وعدد من المحافظات قد شهدت الكثير من الاعتداءات على الكوادر الطبية ، سيما في اقسام الطوارئ من قبل المرافقين للمرضى نتج عن تكرار هذه الاعتداءات هجرة العديد من الأطباء والكوادر الاختصاص الى خارج البلاد ..

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد شكلت غرفة عمليات منذ عدة اعوام ضمت عدداً من المعنيين في وزارتي الصحة والداخلية لحماية الكوادر الطبية والمنشآت الصحية بشكل خاص ، واتخذت سلسلة من الاجراءات على أمل أن تحد من الاعتداءات التي تطال الطبيب والكوادر الصحية اثناء الواجب أو تلاحقهم بالتهديد أو الابتزاز المادي والعشائري !!

وعموماً ، فإن الطبيب العراقي يعمل اليوم في جو من القلق والخوف الدائم من الاعتداءات عليه ، والمطالبات العشائرية التي قد يتعرض لها في حال حصول مضاعفات لهذا المريض أو ذاك .. الأمر الذي ادى بالعديد من الأطباء الي العزوف عن اجراء التداخلات لبعض الحالات المرضية ، أو ترك المهنة ومغادرة البلاد للعمل في المؤسسات الصحية في المهجر ، وفي هذا استنزاف لا يعوض لجزء مهم من ثروات العراق العقلية والعلمية والمهنية ...

وان الاجراءات والقرارات التي يصدرها القضاء العراقي بحق المعتدين ربما تخفف بلا شك من اتساع ظاهرة الاعتداءات وتوفر الأجواء المطمئنة لعودة من هاجر أو هُجر منهم سيما اذا ما رافقها تشريع قانون يقضي بكل صراحة ووضوح بمحاسبة المعتدين على الكوادر الطبية اثناء الواجب ويوفر الأجواء لعودة من هاجر ، قبل أن نفقد المزيد من الكفاءات ..