بغداد ـ الدستور

وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "الزيدي وجه وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المعنية ميدانياً في محافظة البصرة بمتابعة ملابسات الحادثة والوقوف على تفاصيلها.وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث، والعمل على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم".فيما طالب الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف "حازم" إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادون العراقيون، فيما لوّح بالتصعيد والاحتجاج أمام القنصلية الكويتية في البصرة إذا لم تُتخذ إجراءات رسمية لحماية الصيادين ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة الأخيرة.وقال المتحدث باسم الحراك، الشيخ رائد الفريجي إن "ما تعرض له الصيادون العراقيون من اعتداءات، والتي أسفرت عن مقتل الصياد نجم عبد الله وإصابة آخر واحتجاز عدد من الصيادين، يثير الاستغراب في ظل صمت الحكومة، إذ لم يصدر أي شجب أو استنكار أو موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات".وأضاف أن "وزارة الخارجية لم تتخذ أيضاً أي موقف واضح، كما أن السفير العراقي في الكويت لم يكن له أي دور، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في أداء بعض السفراء، لأنهم يمثلون العراق في الخارج، ومن واجبهم اتخاذ مواقف وإجراءات تجاه أي اعتداء يتعرض له المواطن العراقي".وأشار الفريجي إلى أن "الوفد العراقي الذي زار الكويت برئاسة وزير الخارجية، وبمشاركة مستشار رئيس الوزراء ومحافظ البصرة أسعد العيداني، اطلع على أوضاع الصيادين العراقيين المحتجزين، لكننا لا نعلم ما هو الموقف الذي اتخذه تجاه الحكومة الكويتية، وبكل الأحوال فإن ما صدر كان موقفاً مخجلاً ومجاملاً للجانب الكويتي".وأكد أن "الحراك يطالب بمنح الحقوق الكاملة لعائلة الصياد الشهيد، كونه المعيل الوحيد لأسرته وكان طالباً جامعياً، فضلاً عن التكفل بعلاج الصياد الجريح ونقله إلى مستشفيات متخصصة ومتابعة حالته الصحية".ولوّح الفريجي بالتصعيد، قائلاً إن "عدم استجابة الحكومة لمطالبنا سيدفعنا إلى اتخاذ خطوات احتجاجية قد تصل إلى تنظيم تظاهرات أو إغلاق القنصلية الكويتية في البصرة، لإيصال رسالة احتجاج إذا استمر الصمت الرسمي وعدم المطالبة بحقوق الصيادين العراقيين ومنع تكرار هذه الاعتداءات".وشدد على أن "الصيادين العراقيين لم يتجاوزوا المياه الإقليمية العراقية، وأن الاعتداء وقع داخل المياه العراقية، ولو كان العكس لصدرت بيانات رسمية واستنكارات من الجانب الكويتي، لكن ما جرى حصل بالكامل ضمن الحدود العراقية".ودعا الحكومة العراقية إلى "إصدار بيان رسمي يوضح ملابسات احتجاز الصيادين العراقيين، وتقديم شكوى دولية ضد الجانب الكويتي، لأن ما حدث وقع ضمن الحدود البحرية المرسمة والمعترف بها دولياً"، مطالباً "البرلمان العراقي باتخاذ إجراءات تشريعية وسن قوانين تحمي الصيادين العراقيين وإصدار موقف حازم تجاه الاعتداءات التي تجري بحقهم من قبل الجانب الكويتي".من جانبه، أشار مدير مكتب حقوق الانسان في العراق مهدي التميمي إلى ان "الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله عقد مؤتمرًا صحفيًا في محافظة البصرة أدان فيه الاعتداءات الكويتية المتكررة على الصيادين العراقيين مطالبًا الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف وطني حازم لحماية السيادة العراقية وحقوق الصيادين".وأكد المشاركون في المؤتمر أن "الحادثة الأخيرة التي أسفرت عن مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله وإصابة صياد آخر واحتجاز عدد من الصيادين تمثل تصعيدًا خطيرًا يستوجب تحركًا رسميًا ودبلوماسيًا عاجلًا"، داعين إلى "محاسبة المسؤولين عن الحادثة وضمان عدم تكرارها".وشدد الحراك على "ضرورة حماية الصيادين العراقيين أثناء ممارسة عملهم في المياه الإقليمية العراقية"، مطالبًا السلطات المختصة "باتخاذ إجراءات تكفل صون سيادة العراق وحقوق مواطنيه".