يقول القاضي مدحت المحمود رئيس الهيئة المدنية الثالثة في محكمة التمييز في حوار معه منشور في مجلة العدالة الصادرة عن وزارة العدل ، العدد الثاني ١٩٩٩ : ومن الأمور المستجدة التي صارت مدعاة للنزاع في بعض الاحيان هي اثاث الزوجية فقد أفرز العصر الحديث كثيرا من الاشياء التي يصعب التمييز فيها، هل هي خاصة بالرجل ام بالمرأة ولو رجعنا لأحكام السلف الصالح والقضاء الاسلامي لوجدنا انها تذهب الى ان للزوج ماله في يمينه وللزوجة مالها في يمينها وكانت اشياء المرأة تميز سابقا عن اشياء الرجل ولما جاءت الحضارة بالكثير من الاشياء الحديثة التي يمكن ان تفيد الطرفين اجتهد القضاء العراقي واستطعنا ان نحقق العدالة النسبية بحيث يكون ما للمرأة للمرأة وما يختص بالرجل للرجل مع البينة وفق القاعدة التي تقول( البينة على من ادعى واليمين على من انكر)وحينما سئل :  لو افترضنا قياسا على هذا الحال ونفترض الفرضيات تكون مرت عليكم حتما ان هناك رجلا وامرأة افترقا وهناك امور مسجلة في البيت للرجل والمرأة على وجه التحديد هي التي تحكمون بها ثم ظهرت عناوين لحاجات أو سلع يمكن ان تكون للزوجة ويمكن ان تكون للرجل فيبدلون بوضع قاعدة قياس تحكمون بها ثم تستنتجون.. ولكن ماذا لو قال الرجل اسالوا مطلقتي هل لها مورد مالي فتجيب ... لا ... لقد كانت موظفة واستقالت وانصرفت للبيت فيقول لكم ان هذه السلعة من اموالي فماذا يكون حكمكم ؟ فأجاب ان لها الحق لأنها تعمل في البيت وتربي الاطفال ، عندما تكون الزوجة قد استقالت وانصرفت للبيت وشؤونه فإنما تكون قد اسهمت براتبها وتنازلت عن مورد لصالح الزوج وعند ذلك لن يكون باستطاعة الزوج ان يقول انها مستقيلة او انها لم تتعين اصلا اذ كان قد طلب ذلك منها قبل الزواج وعليكم ان تسالوا ان كانت الاستقالة أو عدم التعيين برغبتها ام بسبب زوجها وان تحكموا بموجب هذا واذا كان راتب الزوج عشرين الف دينار وراتب الزوجة ستة الاف دينار اذا تكون مساهمتها بنسبة راتبها الى راتب زوجها.