في سبعينيات القرن الماضي ، عندما أطلق النظام البائد سياسة التقشف، لم تتأثر أسعار المواد الغذائية الأساسية برغم التضييق المالي انذاك وفي عام 2016 عندما أعلن العبادي سياسة التقشف لمواجهة انهيار اسعار النفط عالمياً، ولتغطية كلفة الحرب على عصابات داعش في حينه ، لم تتأثر أسعار المواد الأساسية لأنها قوت المواطن ومصدر مهم من مصادر التواصل والرعاية بين الدولة الأم، والشعب الأبن ، بكل فئاته.. ومدخلاً للاستقرار والحفاظ على نسيج المجتمع وكرامة الفقراء بالذات ...اما الان فنشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الأساسية، برغم تعاظم العائدات النفطية واستقرار أسعارها ..فأين الرقابة الحكومية على الاسعار ؟! وأين دورها في دعم السلع الغذائية الأساسية وأيقاف ارتفاعها .. فهل أن إضافة عدد من (المفردات) الضئيلة وغير الأساسية ضمن السلة الغذائية الرمضانية تعتبرها الدولة انجازاً مهماً ودعماً سخياً لذوي الدخل المحدود ؟!

المراقب الصحفي