بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة العدل انجاز مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.وذكرت الوزارة في بيان :"أن الوزارة انجزت مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري، وإحالته إلى مجلس الدولة لغرض تدقيقه والمصادقة عليه، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية".وأضافت:" أن المشروع يأتي في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي، وبالتزامن مع اعتماد نظام الأتمتة في دوائر التسجيل العقاري، بما يسهم في تحديث البيئة القانونية المنظمة لعمل الدوائر وتطوير إجراءاتها بما ينسجم مع التقنيات الحديثة".وأكدت الوزارة أن "التعديلات المقترحة جاءت نتيجة المتابعة المباشرة من قبل وزير العدل، خالد شواني والتي تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق سرعة الإنجاز ويعزز دقة وشفافية معاملات التسجيل العقاري".فيما أعلنت وزارة العدل عن اعتماد 4 إجراءات لمعالجة الاكتظاظ في السجون، فيما أشارت إلى أن الأقسام الإصلاحية تضم تصنيفات منفصلة بحسب نوع الجريمة.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي: إن "معالجة الاكتظاظ في السجون تكون من خلال افتتاح التوسعات في الأقسام السجنية، واستكمال إنشاء أقسام سجنية جديدة، وإعادة تصنيف النزلاء، بما في ذلك نقلهم إلى محل سكنهم أو إلى أقرب سجن من محل سكنهم، والإسراع في استكمال إجراءات إطلاق سراح النزلاء وفقًا للقرارات القضائية".وأوضح لعيبي، أن "داخل كل قسم إصلاحي يوجد تصنيف لقاعات المحكومين في قضايا الإرهاب، والقضايا الجنائية، والمخدرات، والجرائم الأخرى".وتابع: "كما يشمل التصنيف أيضاً داخل كل قسم إصلاحي، إذ تضم دائرة الإصلاح 30 قسماً إصلاحياً، وتوجد داخل هذه الأقسام تصنيفات مختلفة للنزلاء".