بغداد ـ الدستور

أكدت وزارة الداخلية أن تعنيف الأطفال جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره، مشيرة الى ان مرتكبيها لن يفلتوا من المساءلة القانونية.وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون ، إن "وزارة الداخلية تؤكد أن أي اعتداء على الأطفال، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو عبر الإهمال أو الاستغلال، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والقيم الإنسانية، وجريمة تمس أمن المجتمع واستقراره قبل أن تمس الضحية"، مؤكداً أن "الوزارة لن تسمح بأن يفلت أي متورط من المساءلة القانونية مهما كانت صفته أو ظروفه".وأضاف، أنه "انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية في حماية المجتمع، تواصل وزارة الداخلية تسخير جميع إمكاناتها الأمنية والتحقيقية لرصد حالات تعنيف الأطفال والتعامل معها بسرعة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، بالتنسيق مع الجهات القضائية والجهات المختصة، لضمان توفير الحماية اللازمة للأطفال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المعتدين وفق القانون".وتابع أن "الوزارة تؤمن بأن حماية الطفل ليست استجابة لواقعة عابرة، بل هي سياسة أمنية وإنسانية راسخة، لذلك تعمل على تعزيز منظومة الوقاية من خلال نشر الوعي المجتمعي، وتكثيف الحملات التثقيفية عبر دائرة العلاقات والإعلام، وبيان الآثار الخطيرة للعنف الأسري وآليات الوقاية منه، وترسيخ ثقافة احترام حقوق الطفل بوصفها أساساً لبناء مجتمع آمن ومستقر".وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تدعو جميع المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وعدم التزام الصمت أمام أي حالة تعنيف أو إساءة، والإبلاغ الفوري عبر خط الطوارئ (911) أو مراكز الشرطة، لأن سرعة الإبلاغ تسهم في إنقاذ طفل من خطر محقق، وتمكن الأجهزة المختصة من التدخل الفوري لحمايته واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة".ولفت إلى أن "حماية الأطفال ليست خياراً، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة، وأن هيبة القانون تبدأ بحماية الفئات الأضعف في المجتمع، وفي مقدمتها الأطفال"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية ستبقى سداً منيعاً في مواجهة كل من يحاول المساس بسلامتهم أو انتهاك حقوقهم، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يجعل من العنف وسيلة للتعامل مع الطفولة، لأن أمن الأطفال هو أمن الوطن ومستقبله".فيما أحالت وزارة الداخلية العراقية ضابطاً برتبة لواء يعمل في مقر الوزارة، بصفة متهم، إلى محاكم الجزاء المدنية المختصة، على خلفية اتهامات تتعلق بالاستحواذ على وثائق سرية وتسريبها، وإخفاء أوراق تحقيقية.وقال مصدر أمني ، إن وزارة الداخلية، عبر دائرتها القانونية ومن خلال محكمة قوى الأمن الداخلي، أحالت الضابط إلى محاكم الجزاء المدنية المختصة، بعد ثبوت تقصيره بشأن الاستحواذ على وثائق سرية وتسريبها إلى الغير من دون مسوغ قانوني.وأضاف أن الإحالة شملت أيضاً اتهامه بإخفاء أوراق تحقيقية، بما يحقق منفعة لمتهم متورط بمحاولة الاستيلاء على المال العام، في ما عدّه مخالفة لواجبات الوظيفة وإضراراً بالمصلحة العامة.وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات وزارة الداخلية لمكافحة الفساد والتجاوزات الوظيفية، مؤكداً أن الرتب والمناصب لن تحول دون تطبيق القانون.ولفت إلى أن الفصل في المسؤولية الجزائية يبقى من اختصاص القضاء المختص، الذي سيتولى النظر في التهم المحالة وفق الأصول القانونية.