بغداد ـ الدستور

كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع مرتقب يجمع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مع قوى الإطار التنسيقي، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بملف مكافحة الفساد، والآليات الكفيلة بإنهاء مظاهر الحصانة السياسية عن المتهمين بالتورط في شبهات هدر المال العام.وأوضحت المصادر ، أن الاجتماع يركز على بناء آلية واضحة لـ"رفع الحصانة السياسية عن المتورطين بقضايا أو شبهات فساد، بصرف النظر عن مواقعهم وتوصيفهم السياسي أو الحزبي"، مشيرة إلى أن "الاجتماع أُعدّ ليُعقد مساء اليوم، مع ترجيح تأجيله لما بعد زيارة رئيس الحكومة إلى طهران".وبحسب المصادر ذاتها، فإن "الطاولة ستناقش ملفات تطال 12 شخصية سياسية وحزبية بارزة يواجه أصحابها شبهات وتهم تضخم أموال وهدر للمال العام لإحالتها رسمياً إلى القضاء"، لافتة إلى أن "الاجتماع السابق للإطار التنسيقي شهد تبايناً في الآراء، ولا سيما بعد تداول أنباء عن وجود شبهات مالية تخص قيادات وشخصيات لها ثقلها السياسي في المشهد".وأشارت المصادر إلى وجود "تأكيدات داخل الكواليس على ضرورة رفع الحصانة السياسية عن كل من تثبت إدانته بالدليل القاطع، واسترجاع الأموال بمختلف الطرق القانونية، بما فيها تفعيل مذكرات الاعتقال الدولية عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)".وتابعت المصادر حديثها بالقول، إن "رئيس الحكومة علي الزيدي شدد على أهمية اتخاذ خطوات فعلية وعملية في هذا الملف وتجاوز حدود التأييد السياسي الشفهي"، مؤكدة أن "حملة مكافحة الفساد ستشهد استحقاقات مشددة تطال المستويات كافة دون استثناء، تماشياً مع إجراءات استعادة أموال الدولة".فيما صوت مجلس الوزراء على انهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه ، وقرر تخويل شركة تسويق النفط (سومو) صلاحية استيراد منتوج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء. كما صوت مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها ، على الزام المؤسسات الحكومية والمحافظات كافة بتسجيل المولدات الحكومية والاهلية على المنصة المركزية لادارة المولدات ، التي جرى اطلاقها على منصة اور الوطنية.وترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.واستهل رئيس مجلس الوزراء الجلسة بالإشارة إلى الاجتماع الأخير الذي عقده الإطار التنسيقي، والذي شهد تأييداً واسعاً للحكومة واجراءاتها في مكافحة الفساد، وتأكيد قادة الإطار و القوى السياسية الاخرى عدم حمايتهم لأي فاسد.وشدد في توجيهاته للوزراء على تشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات فساد، لأن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية بقاء المدير العام أو الوكيل المعني بشبهات الفساد في منصبه.وضمن جهود الحكومة في توفير الخدمات للزائرين اثناء الزيارة الاربعينية المباركة، أقر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (52.5) مليار دينار للجهات المعنية والعتبات المقدسة، واستئجار (2400) حافلة لنقل الزائرين، إضافة للسيارات والباصات الحكومية، بهدف تهيئة وسائل النقل للتفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة.ولتأمين احتياجات قطاع الطاقة، أقر المجلس تخويل شركة تسويق النفط (سومو)، صلاحية استيراد منتوج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء.وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على أن تنقل بلدية البصرة ملكية الوحدات السكنية في (مجمع الرحاب السكني) إلى المستفيدين، وفي حال وجود بدل بيع يجب دفعه من قبل المستثمر، على أن تجري محافظة البصرة تحقيقاً إدارياً بحق المقصرين، والتأكد من عدم وجود ضرر بالمال العام.ومن اجل تعزيز ضوابط العقود، أقر المجلس تعديل قراره (126 لسنة 2026)، ليتضمن عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقود كافة، في حال وجود استحقاقات غير مصروفة بقيمة أكثر من خطاب الضمان، مع احتفاظ جهات التعاقد لهذه المبالغ وعدم صرفها إلّا على وفق الآليات المعتمدة.وبهدف ضمان تنظيم إدارة ملف مولدات الكهرباء، صوت مجلس الوزراء على إلزام المؤسسات الحكومية والمحافظات كافة تسجيل المولدات الحكومية والأهلية على المنصة المركزية لإدارة المولدات التي جرى اطلاقها على منصة أور الوطنية.ولتعزيز آليات الرقابة البيئية، وافق المجلس على إصدار مشروع نظام التعديل الأول لنظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون (5 لسنة 2012)، استنادا لقانون تحسين البيئة (27 لسنة 2009).