بغداد ـ الدستور

كشف مصدر في وزارة المالية العراقية أن الوزارة باشرت بعملية إطلاق رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر تموز الجاري بشكل تدريجي، بدءاً من الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي.وأوضح المصدر ، أنه عقب الانتهاء من صرف رواتب العسكريين، سيتم البدء بصرف رواتب الموظفين المدنيين في بقية الوزارات والمؤسسات.وأضاف أن مصرف الرافدين شرع بإطلاق رواتب منتسبي الحشد الشعبي، على أن يتم خلال الساعات القادمة إطلاق رواتب المنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى.بالتزامن مع ذلك، أكدت وزارة المالية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن دائرة المحاسبة باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تموز الجاري اعتباراً من امس الثلاثاء.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من أزمة سيولة ونقص في الإيرادات العامة أدت إلى تأخر صرف الرواتب في العديد من المؤسسات الحكومية، رغم إعلان الوزارة في 22 من الشهر الجاري إطلاق التمويل سابقاً، وسط ضغوط مالية نجمت عن تراجع الصادرات النفطية وتداعيات التوترات الإقليمية في المنطقة.فيما كشف مصدر مطلع أن عملية توزيع رواتب موظفي الدولة للشهر الجاري من المتوقع أن تبدأ مطلع شهر آب المقبل، في ظل استمرار التحديات المالية التي تواجه الخزينة العامة. وقال المصدر ، إن الجهات المعنية تتجه إلى الاقتراض من المصارف الحكومية لتأمين السيولة اللازمة لصرف الرواتب، مبيناً أن الأزمة الحالية تعود إلى نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات العامة نتيجة تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة وما رافقها من اضطرابات أثرت في حركة الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز.وأضاف أن المسؤولين في وزارة المالية ما يزالون يعتمدون الآليات التقليدية المتبعة في إدارة ملف الرواتب، وهي أساليب متوارثة منذ الحكومات السابقة، الأمر الذي لم يسهم في إيجاد حلول مستدامة لتوفير الأموال اللازمة وضمان انتظام صرف الرواتب.