كشف النائب محمد الخفاجي عن وجود 39 شركة كبرى تعمل ضمن جولات التراخيص النفطية، لم تتم محاسبتها ضريبيا بصورة مكتملة، مشيرا إلى أن المبالغ التي وصفها بالمهدورة بلغت نحو 400 مليار دينار عراقي حتى الآن.وقال الخفاجي، إن العقود الموقعة مع هذه الشركات تنص على دفع ما نسبته 35% من الأرباح، إلا أن الآلية المعتمدة حاليا تقوم على التقديرات، الأمر الذي تسبب، بحسب قوله، بخسائر مالية كبيرة نتيجة الفارق بين الأرباح الفعلية المستحقة وفق النسبة التعاقدية والمبالغ المقدرة.وأوضح أن الجدول الذي عرضه بشأن الشركات المعنية يبين أن ثلاث شركات لم تخضع للمحاسبة الضريبية أساسا، فيما اقتصر التحاسب حتى عام 2024 على شركتين فقط، بينما تعود عمليات التحاسب الخاصة ببقية الشركات إلى سنوات سابقة، لافتا إلى احتمال أن بعض هذه الشركات لم تعد موجودة.وأكد الخفاجي أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة بشأن هذا الملف، في ظل مطالبات بمتابعة المستحقات الضريبية والتحقق من المبالغ المستحقة وآليات احتسابها، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة.