عز الدين المانع

ان نجاح التعليم العالي في البلاد يتطلب توفير مواصفات محددة للمؤسسات الجامعية من حيث الأبنية والتجهيزات العلمية ، والأنظمة المساعدة للطالب وكوادر التدريس المؤهلة والكفوءة .. كما يتطلب توفير مواصفات معينة في الطالب كي يكون مؤهلاً للتعلم والبحث في مجال التخصص العلمي الذي يتم قبوله فيه ، إذ لا يكفي لنجاح الطالب في دراسته أن يكون حائزاً على المؤهلات العامة للدراسة في الجامعة فحسب، وأنما لابد من توفر العنصر الأهم، وهم الملاك التدريسي الذي تقع على عاتقه مهمة تحقيق أهداف التعليم العالي بنجاح.

وقد اتسعت رقعة الجامعات والكليات الأهلية خلال العقد الأخير وراحت تنتشر في بغداد والمحافظات وفي عدد من الأقضية ذات الكثافة السكانية، وبشكل عشوائي وسريع وراحت تبتز العوائل المويسرة بأقساط سنوية لا يقوى على تسديدها ذوو الدخل المحدود ولابد من التساؤل هنا هل بامكان الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالذات أن تضمن التزام هذه الجامعات (الاستثمارية) بضوابط الدراسات الجامعية والعليا وتواكب حركة تطور العلوم والثقافة والمعارف الأنسانية المختلفة في الظلم واستشراف آفاقها المستقبلية ؟!

وهل تجزم بتوفر العناصر والمؤهلات العامة للدراسة وخصوصاً الملاك التدريسي المؤهل والقادر فعلاً على تخريج جيل ناضح وفاعل وقادر على رسم ملامح التقدم في البلاد؟

ان ظاهرة التوسع وامتداد عمل هذه الجامعات وانتشارها بعيداً عن رصد الوزارة والمعنيين في الدولة لما يدور فيها وما تحويه من عناصر ديمومتها ، وتزايد اقبال الطلبة ومعظمهم من أبناء المترفين والطبقات المتخمة بالثروة أصعف روح التعليم الجامعي ، وحوله الى مجرد وسيلة للتلقين ومنح شهادات التخرج وبيعها بالمزاد غير المعلن وبهذا المستوى الهزيل، ما أدى الى تقهقر الواقع التربوي والعلمي والثقافي في البلاد.

وبما ان التعليم العالي ينبغي أن يكون حقاً مشاعاً لجميع الطلبة المتفوقين بدراستهم الثانوية وليس حكراً على أبناء الذوات الميسورة والكثر المتحاصصة ولأجل تحقيق تنمية بشرية واجتماعية شاملة فان على جميع المعنيين بشؤون التربية والتعليم في البلاد، دعم المؤسسات الجامعية الرسمية الرصينة ، والنظم التربوية والتعليمية الراقية التي تتسم بالجودة والكفاءة والملاكات التدريسية المؤهلة والحريصة على مواكبة التطور العلمي في العالم المتحضر، واخضاع الجامعات الأهلية الى رقابة جادة ومشدّدة ومتابعة مناهجها وكفاءة تدريسها ونزاهة المشرفين على مسيرتها، مع ضرورة الحد من هذا الامتداد والتوسع برقعتها والحرص على أدامة ودعم وتطوير الجامعات الرسمية ذات الكفاءة والمؤهلات التي أوصلتها خلال العقود التي سبقت عام الأحتلال والتغيير الى المستوى المشهود له عالمياً .. وهذا بعض ما فقدناه بعد السقوط.