بغداد ـ الدستور

اعلن رئيس مجلس النواب السابق، محمود المشهداني، عن تغيير  7 وزراء في كابينة محمد شياع السوداني بعد اقرار مشروع قانون الموازنة.وقال المشهداني ان :"التغيير الوزاري والمحافظين سيتم بعد اقرار الموازنة وائتلاف ادارة الدولة بكل مكوناتها اعطت تفويض للسوداني بان يقترح التغيير".واشار الى "امكانية استبدال 3 وزراء من السنة عليهم مؤشر، والسوداني الى الان يتكلم بضرورة التغيير؛ لكن لم يبلغنا بالاسماء"، كاشفاً بان "التغيير الوزاري قد يشمل 7، والسوداني ان قدم لائحة التغيير سيصوت مجلس النواب عليها بالمجمل".وتابع المشهداني، ان "المكون السني اكبر من الاحزاب ومشاكلها والخلافات غير جوهرية، ومذكرات الاعتقال بحق القيادات السنية سياسية، والخلافات بين مجموعات المكون لاتنسحب على المشهد العراقي".واردف "حسب المخرجات الانتخابية هناك فرق في ميزان الاحزاب، والسيادة هي الكتلة الاكبر في البرلمان والحكومة، والان نحن في مازق نحو ردات فعل الشارع السني ومزاجه مع رؤية رئيس الحكومة الحالي". واعرب المشهدادني، عن "خشيته من حدوث انفصال بين الحراك السياسي والمجتمع السني فالكتلة السنية الاكبر لم تحقق منجزات تذكر حتى الان والزعامة السنية لن تستطع احتواء كل اهلها".واوضح ان "الجمهور الفيسبوكي للكتلة السنية الاكبر قد يختفي خلال الانتخابات، وخميس الخنجر يطمح ان يكون رقم واحد في الانتخابات المقبلة وبوجوده مع محمد الحلبوسي لن يستطيع وقد يمضي بالمشروع العربي او يشكل حزب السيادة".ويرى المشهداني، بان "الاطار التنسيقي لن يتدخل باقالة الحلبوسي ويعتبره شأن سني وابقائه من عدمه مرهون بالوضع بعد اقرار الموازنة"، مردفاً "قناعتنا ان لا نصوت على اي قرار يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وهناك حلول وسط ستنتجها المباحثات القائمة لاقرار الموازنة".وبما يخص الاستقرار السياسي، قال المشهداني "هناك اسباب موضوعية وذاتية للاستقرار السياسي الحالي منها ان رئيس الوزراء يعمل ليللا ونهارا ميدانيا وهو يعد انشط وزير في حكومته والكل متفقون على انجاح الحكومة والبرنامج الحكومي".وحذر المشهداني، من "الملف الامني في حزام بغداد"، مشدداً على "ضرورة حماية الناس وخدمتهم والحاجة تؤكد تعزيز القطعات الامنية بفوج طوارئ من اهل المنطقة فالخلايا النائمة تتواجد في حزام بغداد، والعمليات الامنية لم تفلح بالقضاء على الارهابيين الذين يهربون بالزوارق".