من العبارات التي تبقى عالقة في اذهان العراقيين المنكوبين بما يحصل لهم في بلدهم الديمقراطي التعددي الفدرالي ماكان يرددها عادل عبدالمهدي الملقب شعبيا عادل عدس (اليس هذا انجاز؟).

الاتجار بالبشر

من المنجزات التي تلازم حياة المواطن العراقي نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي وأنشطة الميليشيات، صارت قضية الاتجار بالبشر قضية ملحة بشكل متزايد في العراق.بدء انتشار التجارة بالبشر في العراق بعد عام 2003 بأشكاله المختلفة ما بين استغلال الأطفال للتسول وإجبار النساء عل العمل في شبكات الدعارة وتجارة الأعضاء البشرية ولكثرة انتشار هذه الجرائم دفع البرلمان العراقي الى اقرّار قانون رقم (28) لسنة 2012 والذي عرف الاتجار بالبشر انه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، بوساطة التهديد بالقوة أو ‏استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا ‏لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو ‏السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية".دوليا، أعلن تقرير وزارة الخارجية الامريكية الصادر في عام 2020 أن الحكومة العراقية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.أكد المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر على أن "الأطفال دون السادسة عشر يشكلون ثلثي الضحايا". كما سجل المرصد 13جريمة اتجار في بغداد والمحافظات في تقريره الخاص بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، الماضيين ورصد "ثلاث شبكات للاتجار بالبشر في بغداد يستدرجون ضحاياهم من خلال صفحات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي". وأشار المرصد إلى أن "شخصيات حكومية متورطة في هذه الشبكات توقع ضحاياها من خلال نفوذها في المؤسسات الأمنية".ويعزو مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق إلى تزايد حدة الفقر والبطالة، وضعف الأمن، وتزايد قوة المليشيات التي تقوم بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً. أدى أيضا غياب القانون وضعف دور الأجهزة الأمنية في العراق لانتشار الجريمة المنظمة وسيطرة العصابات وتنفذها في عاصمة البلاد، ما جعل بغداد في قائمة أسوء المدن للعيش في العالم نتيجة انتشار عصابات الاتجار بالبشر والميليشيات المسلحة المتنفذة في الدولة والتي تمتلك الحصة الأكبر من شبكات الاتجار وتوفر لها الحماية الأمنية والقانونية. إضافة إلى ذلك، استغل المتاجرون بالبشر لازمة كورونا العالمية، مستفيدين من خسارة الناس للدخل وزيادة الوقت الذي يقضيه كل من البالغين والأطفال على الإنترنت، وبالطبع ونظرا للأثر الاقتصادي السلبي الذي تركته هذه الأزمة التي أدت إلى ارتفاع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق.في العراق الديمقراطي، يعاني غالبية ضحايا الاتجار بالبشر من ظروف ً اقتصادية سيئة إذ يفتقر اغلبهم للموارد المالية ولا يمتلكون دخلا ثابتا ، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من جانب تجار البشر الذين يعدونهم بتوفير سبل الرفاهية وفى حالات أخرى، دفعت الظروف الاقتصادية اليائسة بعض الأسر بيع أبنائها لتجار البشر.ذكر الناشط في حقوق الأنسان عباس الدراجي أن "هناك مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي وفنانين كذلك متورطين في شبكات للمتاجرة بالبشر نشاطها الرئيسي في بغداد والأنبار وأربيل وقد تم تصفية مشاهير أخرين بدئوا بالكشف عن نشاط هذه الشبكات وهرب أخرين خارج العراق بعد تهديدهم بالتصفية". إن ظاهرة الاتجار في البشر تمثل مسألة معقدة ومتشابكة تتداخل فيها عدة عوامل ومسببات، مع غياب واضح وضعف بالاهتمام من جميع أجهزة الدولة المعنية لمواجهة تلك الظاهرة،مع ملاحظة ان الحكومات المتعاقبة اهملت اتخاذ الاجراءت الفورية التي قد تساهم في الحد من تفشى تلك الظاهرة.كما ان الحكومات لحد الان لم تتخذ أية إجراءات صارمة لمنع تجنيد الأطفال من قبل المليشيات والجماعات المسلحة، بما في ذلك وحدات الحشد الشعبي والميليشيات المستقلة، كما لم تعمل الأجهزة الحكومية على تحديد هوية الضحايا بشكل استباقي وإحالتهم إلى خدمات الحماية ودعمهم من خلال توفير الاستشارات النفسية والاجتماعية، والرعاية الطبية، والمأوى طويل الأجل، والمساعدة القانونية، وخدمات إعادة الإدماج، والتدريب على العمل، والمساعدة المالية. ولم تهتم الحكومة العراقية أيضا العمل على تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر للتأكد من مقضاة المتاجرين المتورطين وإدانتهم وإصدار أحكام صارمة ضدهم، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين المتواطئين.وبالطبع لاتزال الحكومة العراقية قاصرة على العمل لتحسين الوضع الاقتصادي المزرى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب خاصة الفتيات اللواتي يمثلن أبرز ضحايا ظاهرة الاتجار بالبشر.