بغداد ـ الدستور

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن إدخال أربع فئات عمرية جديدة للمشاركة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن عملية توزيع البطاقات البيومترية ستنطلق في شهري آب وأيلول المقبلين.وقال المتحدث باسم المفوضية، عماد جميل ، إن :"المواليد الجديدة المشمولة بالمشاركة لأول مرة هي مواليد 2004، 2005، 2006، و2007، حيث بلغ عدد ناخبي مواليد 2007 وحدها أكثر من مليون و55 ألف ناخب".وأشار إلى أن "مراكز التسجيل تشهد إقبالا واسعا على تحديث البيانات لا سيما في العاصمة بغداد التي تم فيها تحديث بيانات أكثر من مليون ناخب حتى الآن مما دفع المفوضية إلى تمديد فترة التحديث".وبين جميل، أن "عدد الناخبين المسجلين بايومتريًا تجاوز 20 مليون ناخب، فيما تم توزيع أكثر من 18 ألف بطاقة بايومترية"، موضحا أن "نسبة البطاقات المتوفرة حاليًا في مراكز التسجيل لا تتجاوز 5%".وأضاف، أن "من يرغب بتعديل أو تحديث بياناته أو استبدال بطاقته الانتخابية المفقودة يمكنه ذلك خلال هذه الفترة، حيث ترسل الطلبات دفعة واحدة إلى الشركة المختصة لطباعة البطاقات والتي سيتم توزيعها في آب وأيلول المقبلين".وأوضح جميل، أن "المفوضية تعتمد في عملها على برمجيات متطورة وخبرة متراكمة لتجاوز أعطال الأجهزة، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة المراقبة بالكاميرات والمراقبة الدولية"، مشيرا إلى أنه "سيتم اعتماد بصمة الوجه في حال تعذر ظهور بصمة اليد للناخب".وأكد جميل، أن "المفوضية بدأت تنفيذ جدول العمليات الانتخابية وفق القانون النافذ والميزانية المتوفرة، لافتًا إلى أن أي تعديل جوهري على قانون الانتخابات الحالي (قانون رقم 12 لسنة 2018) سيؤثر سلبًا على سير العمل".كما أوضح، أن "محافظة حلبجة لن تكون دائرة انتخابية مستقلة، بل ستبقى ضمن دائرة السليمانية، فيما حدد عدد مقاعد مجلس النواب بـ329 مقعدا".فيما دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المواطنين إلى مراجعة مراكز تسجيل الناخبين قرب محال سكناهم، مبينة أن المراجعة تقتصر على بعض الحالات كغير المسجلين سابقاً، لتسجيل بياناتهم.وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي :" ليس كل الناخبين يراجعون المراكز، لكن هناك حالات تحتاج إلى المراجعة مثل الناخب الذي لا يمتلك بطاقة أو أن بطاقته لا تحمل الصورة أو بحاجة لتصحيح الاسم أو الإبلاغ عن حالة وفاة أو التسجيل لأول مرة مثل المواليد الجديدة”.وأوضحت الغلاي، أن تمديد المفوضية لفترة تحديث سجل الناخبين هو لفسح المجال أكثر للمواطنين لتحديث بياناتهم”.