يهدف توطين الأدوية من خلال دعم انتاجها محلياً إلى مجموعة اهداف مهمة في مقدمتها: 1. توفير الدواء للعراقي بأسعار قادر على شرائها. 2. تشغيل أيدٍ عراقية من الاختصاصيين والكفاءات المتوسطة ضمن توجه للحد من ارتفاع معدلات البطالة.  3. عملية انتاج الدواء بمختلف صنوفه، بالأخص الأدوية الحديثة المتقدمة في معالجة الأمراض المزمنة والمستعصية، يعني تحقيق ارتقاء بالكفاءة العلمية والعملية، بكل ما يعنيه من انعكاسات على المجتمع، سواء من حيث تعميق المفاهيم الحضارية الإنسانية، أو التخلص من الأساطير والأوهام واللجوء إلى الملالي والملايات. 4. يؤدي عملياً أي انتاج وطني إلى تحقيق زيادة في نسب الإنتاج الوطني ومداخيله باتجاه التحرر من الاقتصاد الأحادي الموارد النفطية، ضمن توجه عام لإقامة صناعات وزراعة وطنية. إن المواطن لا يلمس فرقاً ملحوظاً لتأثير الإنتاج الوطني للدواء، فالصيدلانيون يبيعون الدواء المصنع في العراق بأسعار تقارب أسعار الأدوية الأجنبية، وحتى إن كان هناك فرق، فهو ليس الفارق المقصود، إذ يضع الصيدلانيون نسبة مرتفعة من هامش الربح، على سبيل المثال كان شريط فيتامين بي بلكس يباع بـ 250 ديناراً، الأن صار اغلب الصيادلة يبيعونه بـ 1000 دينار، والشيء نفسه بالنسبة لعبوات المراهم المحلية...الخ. ويبدو واضحاً الهامش، أو بالأصح الفارق الكبير، بين سعر التكلفة الذي هو قرابة 200 دينار و1000 دينار التي يتقاضاها الصيدلاني، والشيء نفسه لأغلب الادوية العراقية، فنسب الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع يكاد لا يقل عن 3 اضعاف. ولست هنا بقصد تحميل الصيدلانيين وحدهم مسؤولية هذا الارتفاع في أسعار المنتج الوطني، بل ينبغي ان نكون منصفين في ملاحظة مجموعة حقائق تثقل كاهل الصيدلانيين: 1. هناك كوتا نسب ضريبية عالية تفرض على الصيدلية من المالية. 2. إيجار الصيدلية، بالأخص في مناطق تواجد الأطباء يكون مرتفعاً جداً.  وهذا يعني زيادة الكلف التي تتحملها كل صيدلية، تنعكس على سعر المنتج العراقي وغير العراقي الذي تعرضه الصيدلية، لضمان عائد يغطي الكلف الإضافية وما يسد رمق الصيدلانيين الشباب، الذين اغلبهم يعانون من العنوسة، بسبب ندرة الموارد. إن رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني التقى برابطة منتجي الدواء العراقي وبقية المنتجين من خارجها، واستمع لشكواهم من المعوقات، وبادر بهمة إلى معالجة العديد منها من أجل ان تكون هناك المزيد من الأدوية المصنعة محلياً، لذلك ادعو سيادته إلى لقاء مع نقابة الصيادلة لسماع معاناتهم، وحل المشاكل التي يعانون منها من اجل ضمان وصول الدواء إلى المواطن بأدنى الأسعار. وأظن ان في مقدمة الأجراءات المتاحة هي تخفيف نسب الضرائب المفروضة، بجانب توفير تسهيلات تشجيعية للمستجدين، مثل الاعفاء الضريبي لخمس سنوات لمشاريع الشباب المستجدين، وهم مئات الخريجين العاطلين... ومن اجل ألا تكون الصيدلية "دكان" بقال يتفاصل مع المشتري بالسعر، نتيجة غياب أسعار موحدة للدواء.