بغداد ـ الدستور

كشفت وزارة الداخلية، عن دعاوى بعدد "هائل" فيما افصحت عن 3 جرائم في تصاعد مستمر.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا ان:"لدينا 90% من القضايا متكدسة ودعاوى هائلة جداً والى الان محاكم الجنايات تنظر الى قضايا 2022 ولم تصل بعد الى قضايا 2023، و70% منها يمكن ان تحل بين الاطراف وبعضها كيدية، والشرطة المجتمعة تعمل على المصالحة بين اطراف الخصومة".واضاف "لدينا جرائم في حالة تصاعد وهي "الاحتيال والعنف بشكل عام والالكترونية" ولها اسباب عديدة منها مجتمعية واقتصادية ووزارة الداخلية تضع استراتيجيات لمكافحة هذه التهديدات". وتابع المحنا، ان "وزير الداخلية يخوض حاليا ادارة مركز شرطة المسبح وهي تجربة فريدة للمعايشة والهدف منه الوقوف على المشاكل والمعوقلات التي تعارض العمل وهنالك نية بتسلم الملف الامني في المراكز والعمل عليه بمجابهة جميع التهديات التي تواجه المجتمع العراقي من جريمة منظمة وغيرها".وبين ان "وجود القادة في الميدان ستوفر رؤية اوسع في تطوير مراكز الشرطة كما تعزز ثقة المواطن بالقوات الامنية"، مشيرا الى "عمل منظومة الكامرات بنسبة 100%؛ لكن هنالك برامج ومشاريع تجري حاليا والان الاهتمام ينصب في هذه القضية وهنالك مشروع نصب كامرات ذكية ستخفف من الزحامات المرورية وترصد المخالفات". المحنا علق، على عصابات التنويم المغناطيسي، بالقول "اثبتت تحقيقات الشرطة هنالك انواع قسم منها تكون بالاتفاق مع العامل لسرقة صاحب المحل ومنها بخفة اليد، ولم تثبت حتى اللحظة قيام حالات من التخدير لتنفيذ الجريمة".واوضح "وجود الاجانب في ظروق معينة خاصة في اوقات الزيارات؛ لكن كل الحالات التي حصلت بعملية الاحتيال في بغداد يذهب مباشرة بعدها الى كربلاء المقدسة او النجف الاشرف، واعتقد ان هذه التقنيات الحديثة حققت فرصة كبيرة بان اغلب القضايا تتمكن منها وتصل الى الفاعلين وتلقي القبض عليهم".واشار المحنا، الى ملف المخدرات "اتخذت اجراءات في وزارة الداخلية واسعة جدا واحدة منها تشكيل جهاز خاص لمكافحة المخدرات وارتباطها بالوزير واتيحت لها جميع الامكانيات واثمرت عن نتائج كبيرة جدا على المستوى الكمي حيث القي القبض على 12 الف متهم فيهم تجار كبار، وضبط اطنان من المخدرات وتم ضبط العديد من شبكات المخدرات في الاهوار وغيرها". واردف "كما اجرت الوزارة توقيع مذكرات واتفاقيات مع دول الجوار للحد من دخول المخدرات الى العراق والكشف عن العصابات وكان هنالك ترحيب كبير بهذا الموضوع والان يجري العمل بشكل وثيق جدا مع وزارات داخلية الدول"، منوها الى" بعض اساليب الجريمة مبتكرة لذلك ضرورة تثقيف الناس عن اساليب الاحتيال".فيما حددت وزارة الداخلية، المقصرين في حادثة المشاجرة بين عناصر دورية للنجدة ومنتسبة في الوزارة برتبة ملازم أول ببغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد المحنا:"الحادث الذي اشتهر أمس وكان له اصداء في مواقع التواصل الاجتماعي كان حادث اصطدام وتبنت القضية دوريات النجدة ووزير الداخلية قرر تشكيل لجنة تحقيقية بالمشاجرة واللجنة بصدد توجيه العقوبات لهم".وأضاف "من خلال خبرتي سيكون التقصير على ثلاثة هم {ضابط المفرزة والمفرزة كونهم غادروا المهنية وردود فعل السيدة بصفة ضابطة تنتمي الى السلك الأمني}" مؤكدا ان "رجل الشرطة لا يجوز له تجاوز آداب القوانين العسكرية والضبط وتوثيق هذه القضية ونشرها في المواقع غير مقبول طالما هنالك قانون وتحقيق".ولفت المحنا الى ان "البعض يتعمد نشر مقاطع التجاوزات في مواقع التواصل لأجل الشهرة واستجداء عطف الناس".