بغداد ـ الدستور

نفَّذت ملاكات دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية عمليَّتي ضبطٍ لمُتَّهمين بالرشوة والتواطؤ في الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّـة بذي قار.وافادت الدائرة، في بيان بـ:"تمكُّن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار من ضبط مُوظَّفٍ في الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة، مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ بالجرم المشهود وفقاً للقرار (160 لسنة 1983)". وبينت، أنَّ "المُتَّهم، الذي يعمل في فرع الشركة في سوق الشيوخ، تسلَّم مبلغ مليوني دينارٍ من أحد المواطنين؛ لقاء تمشية معاملته"، مُوضحةً أنَّ "اعترافات المُتَّهم قادت إلى ضبط مُوظَّفٍ آخر في الشركة؛ تواطأ مع المُتَّهم الأول".ونوَّهت الدائرة، بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّـهمين".فيما أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ضبط (4) من مُوظَّفي منفذ المُنذريَّة الحدودي في محافظة ديالى؛ على خلفيَّة قيامهم باختلاس أموالٍ عامَّة وتلاعبٍ وتزويرٍ في معاملاتٍ گمرگيَّـة.وذكر بيان للدائرة ،ان " الفريق الخاصَّ بالمنافذ الحدوديَّة في مكتب تحقيق ديالى تمكَّن من ضبط اثنين من مُوظَّفي شركة التأمين الوطنيَّة - مكتب تأمين المُنذريَّة ؛ لاختلاسهما مبلغ (28,736,400) دينارٍ من المال العام ، على اثر قيامهما بتحرير وصولات قبضٍ رسميَّةٍ دون إيراد مبالغها لمصلحة الخزينة العامَّة، مُنوّهةً بضبط قوائم جرد ووصولات القبض التي تثبت عمليَّة الاختلاس، مُوضحةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.وتابعت الدائرة انه وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ في المنفذ، رصد الفريق حالات تلاعبٍ في أوزان الحمولات، وبعد إجراء التحرّيات والمطابقة بين الأوزان الفعليَّة للحمولات وما موجود في الوصولات تمَّ الكشف عن التلاعب والتحريف في الأوراق الرسميَّة؛ من أجل تقليل أوزان الحمولات؛ للتهرُّب من دفع الرسوم الگمرگيَّـة.ولفتت الى ضبط (26) معاملة گمرگيَّـة تمَّ التلاعب فيها، فضلاً عن ضبط (38) معاملةً لم تقم إدارة المنفذ باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بشأنها، بل تمَّ العمل على إخفاء معالم الجريمة من خلال إصدار"منفيست" جديد للحمولات ذاتها، مُشيرةً إلى ضبط اثنين من المنتسبين في المنفذ؛ لتورُّطهما بالتلاعب، وتوقيفهما من قبل قاضي التحقيق الخفر، واستقدام ضابط البحث والتحري في المنفذ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.