القطاع الخاص العراقي يعيش أسوأ فتراته منذ قيام الدولة العراقية ولحد الآن، وذلك بعد غياب الارادة الحكومية والبيئة الحقيقية باحتضانه ومساندته وجعله الذراع الأيمن والشريك الحقيقي للقطاع العام ، وهذا خطأ كبير ترتكبه الحكومة ويجب اعادة النظر بهذا الأمر، لأن الاقتصاد العراقي لا يمكن النهوض به وتحقيق التنمية المستدامة الحقيقية في ظل غياب الدور الحقيقي للقطاع الخاص. الأمر يتطلب الى وجود النية الحقيقية للحكومة لتحقيق هذه الشراكة ، ويتطلب ايجاد بيئة قانونية وتشريعية تساهم بشكل صحيح في خلق بنية مناسبة لتطوير القطاع الخاص وتنشيطه وجعله يأخذ دوره الحقيقي في بناء البلد.

مصطفى عبد الله غضيب