لا يخفى على احد اهمية الارادة السياسية والشجاعة في ان تغير مجرى الحياة على مستوى التعليم والصحة لبناء مقومات الانسان العراقي . الاهمية تكمن في فهم الاخطار والتهديدات التي ممكن ان يتعرض لها المواطن من خلال تكثيف حملات الوعي . نعرف ان شخصية الانسان تتوازن على اساس القيم والافكار والمبادىء وحينما تكون هذه القواعد ثابتة ولا تتغير في كل حقبة حينها يمكننا ان نبشر بجيل رصين ومختلف . لم تسلم التجربة العراقية في عهد النظام البعثي المباد من جريمة بتر وتغيير النظام التعليمي من خلال محو المناهج المعرفية والثقافية لتحل محلها ( صور القائد وشعاراته واقواله ) وفق مزاجيات مرحلية شكلت اكبر خطر على اجيال متعاقبة من تجربتنا السياسية في تلك الحقبة . ما زلنا نواجه تحديات كثيرة منها ما هو محلي او اقليمي . محليا نحتاج الى تطوير نظامنا التعليمي والصحي والانتقال الى الفضاء الرقمي من اجل انجاز اكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين حتى نستطيع ان نتعايش مع التحولات التي تحصل في العالم على مستوى الثورة العلمية والصناعية الكبيرة . ممكن ان تشمل هذه الامور حتى المناطق الريفية النائية .

اخذ المواطن العراقي يصيبه القلق مما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي من سموم واكاذيب وادعاءات وشائعات ومعلومات مزيفة لا علاقة لها بالحقيقة الامر الذي من شأنه ان نكون على مستوى من الوعي الاجتماعي لدعم وتطوير الثقافة العامة بما في ذلك الثقافة السياسية لكي نؤسس الى جيل يخلق ويبدع ويكتشف يمتلك القدرة والكفاءة والتضحية وليس جيلا يتوارث التكرار والاجترار. نستطيع تحقيق ذلك من خلال مجموعة من النقاط في مقدمتها تعزيز مفهوم الامن القومي المتمثل بكل ما له علاقة بأمن المجتمع ( الامن الاجتماعي ) القائم على اطمئنان الانسان على نفسه وعقله ودينه واهله وبقية حقوقه الانسانية . بعد ذلك تأتي المواطنة والانتماء والاعتزاز بالارض والقيم والمرجعيات الوطنية والتضحية من اجل الوطن والثقة بالقيادات السياسية والعدل الذي يعتبر الدعامة الاساسية لحقوق الناس وواجباتهم والقانون الذي يكون هو المسؤول عن تحقيق وتطبيق ذلك .

لابد ان نعرف اهمية الارادة السياسية وضرورتها في المشروعات القومية التي من استراتيجياتها ‘ البناء والتنمية.

لقد كفل الدستور العراقي الديمقراطية وفرض سيادة القانون واحترام الانسان وتلك هي الدعائم التي جعلتنا نواجه كل تلك الاخطار بعزيمة واقتدار . وعليه لابد ان تكون في قمة اولوياتنا تنشيط الوعي المجتمعي والثقافي على مستوى الاحزاب والمؤسسات الدينية والاعلامية والامنية. مسؤولية المواجهة كبيرة ونحتاج ان تتصدى كل المنصات الاعلامية والسياسية والثقافية من اجل ان نحقق الوعي المجتمعي . علينا ان لا نهمل اي ازمة لان اهمالها يشكل معوق كبير من الصعوبة بمكان التغلب عليه . ان الضمانة الاكيدة للتغلب على اي ازمة هو التضامن فالسلوك الجمعي هو الرصيد الحقيقي الذي يضمن التقدم والتنمية .

في عصر المتغيرات المتسارعة في السياسة والاعلام ومواقع التواصل حيث تتغير بين فترة واخرى مظاهر واتجاهات واخلاقيات قد تتعارض مع قيمنا ومفاهيمنا الامر الذي من شأنه ان نؤكد على تقييم ومراجعة تلك التحديات من خلال الارشاد والتنظير والتوضيح في المدارس والجامعات والمؤسسات المهنية واعداد برامج تثقيفية من اجل تحقيق ضمان نفسي وثقافي رصين لبناء الانسان على مستوى مهني وفكري واخلاقي .