ذكرت المادة 14 من الدستور العراقي : العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز في كافة المجالات ومن

ضمنها المجال الاقتصادي. نشرت الصحف العراقية ان عدد مزدوجي الرواتب ممن يستلمون راتبين الى خمس رواتب بلغ عددهم أكثر من (300) ألف مواطن وتدفع لهم الدولة رواتب اكثر من (3) ترليون دينار أي أكثر من ثلاثة آلاف مليار دينار سنوياً. والقانون يسمح لهم بالجمع بين الراتب الوظيفي وراتب الرعاية الاجتماعية وراتب السجين السياسي وراتب الجرحي وراتب ذوي الشهداء والمفقودين وراتب متقاعدي رفحة وراتب الخدمة الجهادية وراتب الفصل السياسي وراتب عضوية المجالس المحلية والبلدية وراتب عضوية مجلس النواب وأي راتب تقاعدي آخر ويعلم سيادتكم ان كافة المسؤولين في الدولة العراقية يستلمون رواتب خيالية وظيفية وتقاعدية من سنة (2003) ولحد الآن. وأن اغلب هؤلاء المسؤولين ليس لديهم خدمة تقاعدية. ولكي تسود العدالة في البلد وتقليل الفوارق الكبيرة في الرواتب فهذا يتطلب 1- زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين (400) الف دينار اربعمائة الف دينار شهرياً لتحسين الأحوال المعيشية المتدنية للمتقاعدين وعوائلهم. 2- يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين (800) الف دينار (ثمانمائة ألف دينار شهرياً.

حبيب زيدان عطية

مدير متقاعد