بغداد ـ الدستور

بحث رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون مع اللجنة التحضيرية للمنتدى العربي لتعزيز الشفافية السبل الكفيلة بانجاح المنتدىبدورته الثانية .وذكرت هيئة النزاهة في بيان أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بحث مع اللجنة التحضيرات لعقد المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد الذي سيعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسلزمات انجاحه".وأضافت أن "حنون حث خلال اجتماعه باللجنة التحضيريٌّـة للمنتدى المقرر عقده بالتعاون مع مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة والمُنظَّمة العربيَّة للتنمية الإداريَّـة، في العاصمة بغداد تحت شعار (النزاهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، على تهيئة جميع المستلزمات التي تسهم في إنجاح المنتدى وإظهاره بأبهى صورةٍ تليق بسمعة العراق".وأوضح حنون بحسب البيان أنَّ "العراق يسعى من خلال هذه الفعاليات ومؤتمرات مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة؛ لاطلاع هذه المُنظَّمة على تجربة العراق في مكافحة الفساد ومستوى امتثاله لمُقرّرات الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد"، داعياً لـ"مراجعة تصنيف العراق ضمن تقارير مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره المُنظَّـمة، لاسيما بعد اتخاذ العراق عدة خطواتٍ؛ لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، منها: السعي لإقرار مُسوَّدة قانون حق الحصول على المعلومة، والجديَّـة في الانتقال نحو الحوكمة والتحوُّل الرقمي، فضلاً عن الاستمرار في بناء مُؤسّسات النظام الديمقراطي وحماية الحريات العامة".وأشارت الهيئة إلى أنَّ "المنتدى يُعْقَدُ على مدار ثلاثة أيامٍ من العاشر حتى الثاني عشر من أيلول الجاري، وسيشتمل على مناقشاتٍ وجلسات؛ لعرض الأفكار في مواضيع استرداد الأصول، ودور الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، ومستقبل التدابير الوقائيَّة لمكافحة الفساد".فيما اكد النائب عن كتلة /الصادقون/ علي تركي الجمالي أن قضية المتهم نور زهير قد أخذت أكثر مما تستحق، خصوصًا وأنها مكتملة الأركان القانونية، داعيًا القضاء العراقي إلى الإسراع في البت بها لإنهاء الجدل الإعلامي الذي يحيط بهذه القضية. و قال الجمالي بحسب بيان للكتلة :" ان نور زهير غير جاد في الحضور إلى المحكمة، مما يزيد من تعقيد المشهد"، مبينا أن كتلة الصادقون لا تؤيد لجوء المسؤولين إلى وسائل الإعلام للحديث عن قضايا سياسية أو ملفات فساد، معتبرًا أن تلك القضايا يجب أن تُحسم عبر المسارات القانونية والمؤسسات الرسمية. و رجح الجمالي، أن المؤتمر الأخير لرئيس هيئة النزاهة في أربيل قد يكون نابعًا من اتفاق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وفي سياق حديثه عن ملف الاستقالات في العراق، لفت الجمالي إلى انه : "لا وجود لثقافة الاستقالة في البلاد، حيث يندر أن يضحي أي مسؤول بمنصبه مهما كانت الظروف"، مشيرا الى أن القاضي حيدر حنون وصل في تحقيقاته بقضية سرقة القرن إلى مرحلة حساسة لا يمكن البوح بتفاصيلها.و اشار الى انه طالب في وقت سابق بمحاكمة علنية لجميع الأطراف المتورطة في سرقة القرن، مؤكدًا :" ان هناك كتلا سياسية حاليًا مشتركة في تلك الجريمة، وأن من يدعو إلى المحاكمة العلنية هم فقط من لم يكن لهم دور في هذه القضية".وأوضح أن نور زهير هو الواجهة الاقتصادية لجهة سياسية متنفذة، مشيرًا إلى أن العديد من الوزراء يسعون لإيجاد شخص مشابه له لتنفيذ مصالحهم.كما أشار إلى أن واجهات اقتصادية مرتبطة بجهات متنفذة تسيطر على الأراضي والمشاريع الكبرى في العراق، فيما رأى ان البذخ الكبير على مشاريع الجهد الخدمي أرهق الموازنة العراقية وأثر على الكتلة النقدية .وفي ختام حديثه، بين الجمالي :" ان الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي ناقش العديد من القضايا وقدم حلولًا لمشاكل متعددة"، محذرًا من محاولات زج الحكومة في الصراعات السياسية القائمة. كما كشف عن أن استجواب وزير النقل مطروح حاليًا في البرلمان، على خلفية تعاقد الوزارة مع شركة تابعة لنور زهير.