بغداد ـ الدستور

أكد المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الحقوقي حسين التميمي أن ملف مكافحة المخدرات يشهد تحدياً كبيراً لكن رغم ذلك تم تفكيك عدد كبير من شبكات المخدرات الدولية والمحلية، مبيناً أن التنسيق العراقي كبير مع الدول الجوار لإنهاء ملف المخدرات. وقال التميمي ، إن "حجم التحدي في ملف مكافحة المخدرات داخل العراق كبير جدا لكون هذه الجريمة تعد من الجرائم الحساسة والتي أولت الحكومة الحالية اهتماما خاصا بمكافحتها وقد عملت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرة العقلية خلال عامي 2023 و2024 و2025 عملا استخبارياً أسفر عن تفكيك عدد كبير من شبكات المخدرات الدولية والمحلية والإطاحة بهم".ولفت إلى أن "المديرية بدأت بإجراءات التأسيس الدقيق وبناء وإعادة تأهيل البنايات والمديريات المختصة وفتح مراكز متخصصة بتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات وننتظر رفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى وكالة في وزارة الداخلية".وتابع التميمي: "لا ننكر ان سبب نجاح مكافحة المخدرات في العراق هو ربطها بوزير الداخلية بشكل مباشر وكذلك تلقيها دعم ملحوظ من قبل دولة رئيس الوزراء".وأوضح أن "وجود تنسيق أمني بمستوى عالٍ مع قيادة قوات الحدود العراقية وهيأة المنافذ الحدودية وتواجد مفارزنا معهم واتخاذ إجراءات خاصة بتدعيم الحدود، أسفر عن الحد من تهريب المخدرات وضبط المتورطين بالجرم المشهود". وأشار إلى أنه "خلال عام 2023 تم ضبط المتورطين بصناعة المواد المخدرة وبالتحديد حبوب الكبتاغون المخدرة عندما حاولوا صناعة الوجبة الأولى في محافظة المثنى، وضبط المكائن الخاصة والأختام التي كانت موجودة داخل المعمل". وبين أنه "‏في عام 2024 تم إلقاء القبض على المتورطين بصناعة المواد المخدرة في حدود محافظة السليمانية بالتنسيق والاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات السليمانية وضبط المواد المخدرة التي كانت في معمل خاص". وأكد أن "‏أساليب وطرق إخفاء المواد المخدرة عديدة وكل ما كان المتاجرون بالمواد المخدرة يستخدمون طرق مبتكرة، كلما كان رجالنا في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرة العقلية في وزارة الداخلية يكافحونهم بأساليب حديثة ومتطورة". ‏وتابع التميمي: "أما عن الدول التي تقوم بتهريب المواد المخدرة وإدخالها إلى العراق فإن كل دولة يوجد فيها مجرمين ويوجد فيها أجهزة مختصة لمكافحتهم ولدينا تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات ‏لا سيما بأن جريمة المخدرات هي جريمة عابرة الوطنية وتوجد في أغلب الدول العالمية والإقليمية والمجاورة وأن أكثر المواد المخدرة شيوعا انتشارا في العراق هي مادة حبوب الكبتاغون المخدرة ومادة الكريستال المخدرة". ولفت إلى أن "أغرب أسلوب استخدم في تهريب المواد المخدرة هو إدخال المواد المخدرة في أحشاء أحد الحيوانات المواشي ومحاولة تهريبها إلى داخل العراق إلا أن يقظة أبطال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمواصلات العقلية في وزارة الداخلية بكشف هذه المحاولات الفاشلة وتم ضبط الجناة جرم المشهود".وختم بالقول إن "بعض ضعفاء النفوس القادمين من إحدى الدول المجاورة وضعوا المخدرات في داخل أحشائهم أيضا لمحاولة تهريبها وإدخالها إلى بلدنا الحبيب لغرض المتاجرة بها إلا أن الحس الأمني العالي والجهد الاستخباري اسفر عن كشف هذه المحاولات الفاشلة والقبض على مرتكبيها".فيما أكد المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الحقوقي حسين التميمي أن ملف مكافحة المخدرات يشهد تحدياً كبيراً لكن رغم ذلك تم تفكيك عدد كبير من شبكات المخدرات الدولية والمحلية، مبيناً أن التنسيق العراقي كبير مع الدول الجوار لإنهاء ملف المخدرات. وقال التميمي ، إن "حجم التحدي في ملف مكافحة المخدرات داخل العراق كبير جدا لكون هذه الجريمة تعد من الجرائم الحساسة والتي أولت الحكومة الحالية اهتماما خاصا بمكافحتها وقد عملت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرة العقلية خلال عامي 2023 و2024 و2025 عملا استخبارياً أسفر عن تفكيك عدد كبير من شبكات المخدرات الدولية والمحلية والإطاحة بهم".ولفت إلى أن "المديرية بدأت بإجراءات التأسيس الدقيق وبناء وإعادة تأهيل البنايات والمديريات المختصة وفتح مراكز متخصصة بتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات وننتظر رفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى وكالة في وزارة الداخلية".وتالع التميمي: "لا ننكر ان سبب نجاح مكافحة المخدرات في العراق هو ربطها بوزير الداخلية بشكل مباشر وكذلك تلقيها دعم ملحوظ من قبل دولة رئيس الوزراء".وأوضح أن "وجود تنسيق أمني بمستوى عالٍ مع قيادة قوات الحدود العراقية وهيأة المنافذ الحدودية وتواجد مفارزنا معهم واتخاذ إجراءات خاصة بتدعيم الحدود، أسفر عن الحد من تهريب المخدرات وضبط المتورطين بالجرم المشهود". وأشار إلى أنه "خلال عام 2023 تم ضبط المتورطين بصناعة المواد المخدرة وبالتحديد حبوب الكبتاغون المخدرة عندما حاولوا صناعة الوجبة الأولى في محافظة المثنى، وضبط المكائن الخاصة والأختام التي كانت موجودة داخل المعمل". وبين أنه "‏في عام 2024 تم إلقاء القبض على المتورطين بصناعة المواد المخدرة في حدود محافظة السليمانية بالتنسيق والاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات السليمانية وضبط المواد المخدرة التي كانت في معمل خاص". وأكد أن "‏أساليب وطرق إخفاء المواد المخدرة عديدة وكل ما كان المتاجرون بالمواد المخدرة يستخدمون طرق مبتكرة، كلما كان رجالنا في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرة العقلية في وزارة الداخلية يكافحونهم بأساليب حديثة ومتطورة". ‏وتابع التميمي: "أما عن الدول التي تقوم بتهريب المواد المخدرة وإدخالها إلى العراق فإن كل دولة يوجد فيها مجرمين ويوجد فيها أجهزة مختصة لمكافحتهم ولدينا تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات ‏لا سيما بأن جريمة المخدرات هي جريمة عابرة للوطنية وتوجد في أغلب الدول العالمية والإقليمية والمجاورة وأن أكثر المواد المخدرة شيوعا انتشارا في العراق هي مادة حبوب الكبتاغون المخدرة ومادة الكريستال المخدرة".