بغداد ـ الدستور

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عن ضوابط بيع الوحدات السكنية للمتجاوزين.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح صحفي، إن :"الوزارة  أصدرت الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 بخصوص بيع الوحدات السكنية إلى المتجاوزين الذين شيدوا دورًا سكنية عليها داخل حدود التصميم الأساسي للمدن والمخصصة للاستعمال السكني قبل تاريخ 10/12/2024، وذلك وفقًا للتصاميم الأساسية والقطاعية للمدن، وبموافقة التخطيط العمراني".وأضاف، أن "التعليمات نصت على قيام شاغل الوحدة السكنية الفعلي بتقديم طلب خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا، على أن لا يكون المشمول بقرار البيع قد استفاد سابقًا، وأن يقدم تعهدًا بعدم امتلاكه وحدة سكنية سابقًا، إضافة إلى منحه حق شراء عقار واحد فقط"، موضحا أنه "في حال وجود أكثر من عقار متجاوز عليه من قبل المواطن، يتم اختيار عقار واحد من قبله فقط".وأشار الصفار إلى، أن "التعليمات نصت على تشكيل لجان لاستلام الطلبات، تكون برئاسة معاون مدير البلدية المعنية، ومسؤول شعبة الأملاك ومسؤول شعبة تنظيم المدن، حيث يتم تدقيقها ضمن قوائم الجرد، كما أشارت أيضًا التعليمات إلى أن البيع سيكون ببدل حقيقي يُقدَّر من قبل لجنة تقدير تُشكَّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية".فيما كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية عن أعداد عقارات الدولة المتجاوز عليها والمباعة بأسعار غير حقيقية، فيما بينت أن هناك غبناً بأسعار الكثير من عقارات الدولة مما أثر في الإيرادات.وقال رئيس اللجنة، أمير المعموري: إن "اللجنة عملت على حصر العقارات وجردها من قبل المتجاوزين عليها سواء كانت منظمات أو متنفذين أو كتلاً سياسية أو غيرها، وتم جرد أكثر من 9000 عقار متجاوز عليه، وهناك 36 عقاراً كبيراً آخر متجاوز عليه، حيث أن بعض العقارات تم التجاوز عليها منذ 2005 وحتى الان والكثير منها تعود الى الدولة".وأضاف المعموري أن "هناك غبناً للكثير من عقارات الدولة التي لم تباع بقيمتها الحقيقية مما أثر في  إيرادات الدولة، حيث أن بعض العقارات قيمتها تصل الى 50 مليار دينار تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار ، مما يعني أن 45 ملياراً في العقار الواحد، وبعض العقارات تم بيعها بشكل حصري من دون إعلان أو مزايدة على العقارات".وتابع: إن "بعض العقارات تم منحها بشكل فردي تسمى (عرصة)، وهي قطعة تجارية، وهذه القطع المميزة تمثل إيرادات للدولة العراقية يجب الحفاظ عليها، وعدم تخصيصها"، مشيراً إلى أن "هناك قطعاً تصل قيمتها الى أكثر من 5 مليارات دينار خصصت الى أشخاص بعنوان قطعة سكنية وهذا مخالف للقوانين والأنظمة".وأوضح المعموري، أن "اللجنة عملت على حصر العقارات المتجاوز عليها، والثغرات القانونية والتشريعية التي تحتاج الى تعديل القانون، ويجب تشريع قانون الحفاظ على أملاك وعقارات الدولة استناداً الى المادة 27 ثانيا من الدستور العراقي"، مؤكدا أن "اللجنة ستقدم تقريرها أمام مجلس النواب وبعدها يرفع الى مجلس الوزراء مع التوصيات في هذا الموضوع".