بغداد ـ الدستور

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر عدم وجود أي تخوف على رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء في العراق وقال كوجر تعليقاً على المخاوف المتداولة بشأن تأخر أو نقص الرواتب، "نؤكد أنه لا يوجد أي تخوف على أي رواتب في العراق، سواء أكانت رواتب الموظفين الحاليين أو المتقاعدين أو حتى رواتب عوائل الشهداء".وتأتي تصريحات كوجر في ظل تداول بعض الشائعات والتكهنات حول الوضع المالي للبلاد وتأثيره المحتمل على صرف الرواتب، خاصة مع التقلبات الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار النفط. وتهدف هذه التصريحات إلى طمأنة المواطنين وتأكيد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمستحقين.فيما ذكرت اللجنة المالية النيابية ان إجراءات منح القروض معقدة وترهق الموظفين، فيما أشار الى ان بعضها "ربا". وقال عضو اللجنة معين الكاظمي ان "الإجراءات المعقدة المتعلقة بمنح السلف والقروض تمثل عبئاً كبيراً على الموظفين"، محذراً من "استفحال الفساد نتيجة التنسيق غير المشروع بين بعض المصارف والقطاع الخاص".واضاف ان "أحد أسباب الإجراءات المعقدة في ملف القروض يعود إلى عدم التزام المقترضين بتسديد السلف في مواعيدها"، مشيراً إلى أن "الفوائد المفروضة على القروض مرتفعة وغير مقنعة، حيث يُجبر الموظف على تسديد 14 إلى 15 مليون دينار مقابل قرض مقداره 10 ملايين فقط".وتابع أن "أحد المصارف منح قرضاً يعادل ثلاثة رواتب، يتحمل منها المقترض نحو 70% إلى 80% من المبلغ، وهو ما وصفه بـ(الربا الفاحش) الذي يُثقل كاهل الموظف المسكين"، مبيناً أن "الكثير من الموظفين تورطوا في هذه القروض التي كان يفترض أن تكون وسيلة دعم للفقراء وذوي الدخل المحدود".وأشار الكاظمي إلى أن "السلف الكبيرة المخصصة لشراء العقارات تُقابل بشروط مرهقة مثل الكفيل والسند، ما يزيد من الأعباء على المقترضين"، محذراً في الوقت ذاته من أن "التعقيدات الحالية تدفع البعض إلى اللجوء لشركات أو جهات في القطاع الخاص، لها تنسيق مسبق مع بعض موظفي المصارف لتسهيل منح القروض مقابل دفع رشى تصل إلى 30% أو 40% من أصل القرض".وشدد عضو اللجنة المالية على ضرورة "تعزيز رقابة اللجنة المالية النيابية على المصارف، وتشكيل جهاز من المستشارين والموظفين لمتابعة أداء المؤسسات المالية ومنها هيئة الجمارك والضرائب وهيئة التقاعد ووزارة المالية"، مشيراً إلى أهمية "الاطلاع الفوري على الحسابات الرسمية للخزينة العامة، بما يشمل الإيداعات والصكوك الصادرة من المحافظات، لضمان وجود صورة واضحة ومتابعة جدية للحركة المالية في البلاد".