بغداد ـ الدستور

تشهد محافظة البصرة عمليات غلق تنفذها دوائر الصحة والسياحة لعدد من المحال التجارية وشركات سياحية ومراكز طبية ومطاعم مخالفة للقوانين والشروط الصحية، فيما شرعت البلدية بعمليات هدم لمئات الدور والمنازل العشوائية في مركز المحافظة.وقال مدير سياحة البصرة حسين الربيعي ، إن "لجان التفتيش شرعت وبالتعاون مع الأمن السياحي والجهات الأمنية ذات العلاقة بغلق مجموعة من المرافق السياحية في المحافظة بينها مطاعم ومقاهي وقاعات مناسبات وذلك لمخالفتهم تعليمات هيئة السياحة وحسب قانون 14 لسنة 1996".وأضاف الربيعي، أن "الهيئة تمارس دورها الرقابي منذ فترة طويلة وقمنا بفرض عقوبات وإنذارات وغرامات مالية لمن يخالف الضوابط، وأخذ تعهدات بإكمال الإجراءات القانونية اللازمة لممارسة المهنة ورفع المخالفات الانضباطية، و قمنا بجولة استطلاعية لمتابعة هذه الأماكن والشركات، وتم غلق 12 مخالفاً للشروط والضوابط".وأكد، أن "الجولات شملت مطاعم وشركات سياحية بالإضافة إلى المقاهي التي يرتادها الشباب، وتم ضبط مقهى مشبوه وإلقاء القبض على عدد من العاملات به واحتجازهن لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية".من جانبها، أعلنت مديرية بلدية البصرة عن استمرار حملة هدم المنازل المتجاوزة على أراضي الدولة وإزالة تجاوزات المحال التجارية على الأرصفة وفتح الطرق المقطوعة في مناطق مركز المحافظة وبعض الأقضية والنواحي، في حملة مدعومة من الحكومة المحلية.وقال مدير البلدية، فراس عبد الخالق ، إن "حملة إزالة التجاوزات أطلقها محافظ البصرة أسعد العيداني قبل فترة طويلة وخلال النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة، حيث تم هدم أغلب المنازل المتجاوزة والتي تعيق عمل المشاريع في المحافظة، بالإضافة إلى الدور المشبوهة التي يمارس أصحابها جرائم خطيرة".وأضاف، أن "أكثر من من 6 آلاف وحدة سكنية عشوائية تم إزالتها ضمن حملات تنظيم المشاريع، وهو رقم لم يحقق على مستوى المحافظات، والحملة مستمرة بتوجيه ودعم من الحكومة المحلية"، موضحاً إن "الكثير من أصحاب هذه الدور ليسوا من محافظة البصرة وأغلبهم محكومون بقضايا قتل ومخدرات ويتم التعامل معهم خلال الحملة وفق القانون".وأعلنت دائرة صحة البصرة عن إحصائية حملاتها الرقابية المستمرة منذ قرابة الشهرين، مؤكدة إجراء أكثر من 7 آلاف زيارة ميدانية لمراكز طبية ومحال تجارية وصالونات حلاقة أسفرت عن 179 حالة غلق و أكثر من 190 غرامة مالية وعقوبات قانونية.وقال مدير الدائرة عباس التميمي ، إن "فرق التفتيش والرقابة الصحية أجرت 7121 زيارة رقابية ميدانية خلال 45 يوم منذ شهر ٱذار وحتى منتصف نيسان أسفرت عن غلق 41 صيدلية و11 مركز تجميل و13 مختبر تحليلات و5 عيادات أسنان و4  عيادات تمريض".وتابع، إن "الغلق شمل 57  مطعماً و83 أسواقاً و22 فرناً و7 مخازن مواد غذائية و15 صالون حلاقة، ليصبح مجموع الحالات 179 حالة غلق لمخالفة الشروط الصحية والطبية و196 غرامة مالية وعقوبات قانونية"، مؤكداً استمرار الحملة لتشمل جميع مناطق محافظة البصرة بما فيها الأقضية والنواحي".فيما نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني عمليتين منفصلتين في محافظتي المثنى والبصرة، تتعلق بتغيير تواريخ إنتاج مواد منتهية الصلاحية.وذكر بيان للأمن الوطني انه "وفي محافظة المثنى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، داهمت مفارزنا إحدى المجارش المتعاقدة مع الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيث ضبطت ٩٠ طناً من الرز الهندي المستورد كان يتم خلطه وتسويقه على أنه رز عنبر محلي، وبعد استحصال الموافقات القضائية، انتقلت المفارز إلى سايلو السماوة وضبطت نحو ٣٥٠ طناً إضافية من الرز المغشوش كانت معدة للتوزيع، ليصل إجمالي المضبوطات إلى ٤٤٠ طناً، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على ٨ أشخاص من المتورطين في المجرشة، مع ضبط جميع الوثائق المتعلقة بالجريمة والتحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية".وأضاف "في محافظة البصرة، تمكنت مفارزنا في قسم الأمن الاقتصادي من إلقاء القبض على صاحب مخزن للمواد الغذائية في مركز المحافظة، بعد تورطه في الغش التجاري من خلال تغيير تواريخ الإنتاج على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وخلال تفتيش المخزن، تم ضبط ٢٥٠٠ كغم من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الكراتين الجديدة الفارغة التي كان يستخدمها لإعادة تغليف المنتجات بتواريخ إنتاج مزيفة".وأكد الامن الوطني "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين في العمليتين، مع إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لضمان عدم تسريبها إلى الأسواق".