بغداد ـ الدستور

كشف مصدر مطلع عن آخر تطورات الحراك الانتخابي داخل قوى الإطار التنسيقي، وذلك قبل 6 أشهر على فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.وأوضح المصدر ، إن "انسحاب (حركة صقور العراق) بزعامة قاسم الدراجي عن ائتلاف دولة القانون، كان بسبب التمويل"، مبيناًُ أن "تمويل الحركة كان من المفترض أن يكون من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي".وأضاف أن "الحراك الانتخابي مستمر داخل البيت الشيعي لتحديد القوائم الانتخابية التي ستشارك في الانتخابات القادمة"، لافتاً إلى أن "الإطار التنسيقي سيشارك في الانتخابات القادمة باكثر من قائمة من بينها قائمة (تيار الفراتين) بزعامة السوداني، وتضم كتلة السند بزعامة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وحركة عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".وبين المصدر، أن "قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تضم حزب الدعوة بزعامة الأخير، وحركة البشائر بزعامة ياسر المالكي، والنهج الوطني"، لافتاً إلى أن "تحالف النصر سيضم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، إلى جانب بعض القوى الصغيرة المستقلة، بينما تشارك عصائب اهل الحق بقائمة منفردة قد تلتحق بها بعض القوى الأخرى".وأشار إلى أن "مشاركة قوى الإطار التنسيقي بقوائم منفردة يهدف إلى تحقيق أكبر عدد من المقاعد الى جانب معرفة كل حركة أو حزب حجمه الانتخابي ووزنه السياسي"، مؤكداً أن "التحالفات ما تزال قيد التفاهمات وقد تتغير خارطتها وفقا للمصالح الانتخابية".وكان الإطار التنسيقي، قد كشف السبت الماضي، عن عزمه المشاركة بالانتخابات النيابية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل، بثلاث قوائم انتخابية تضم جميع القوى والكتل السياسية الشيعية المنضوية فيه.وأخبر مصدر إطاري بأن "القوى الرئيسة للإطار التنسيقي اتفقت على المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة بثلاث قوائم متفرقة موزعة على مختلف أنحاء البلاد لتحقيق أعلى عدد من الأصوات (أغلبية نيابية) تضمن تشكيل الحكومة بأريحية وقد تحقق قوائم الإطار مقاعد نيابية أكبر من العدد الحالي".من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علاوي نعمة البنداوي ، إن "قوى الاطار التنسيقي ستتوزع على اكثر من قائمة انتخابية لتحقيق اعلى عدد من المقاعد النيابية ومن ثم تشكيل تحالف سياسي مهم يمكنه من تشكيل الحكومة بسهولة"، مؤكداً أن "قوى الإطار تحبذ تشكيل التحالف بعد اعلان نتائج الانتخابات ليعلم كلٌ حجمه الانتخابي وقواعده الشعبية وتمثيله السياسي".ورجح أن "تحقق القوائم الانتخابية للإطار أغلبية شيعية تمهد لتشكيل حكومة وطنية قوية بسهولة، وهذ لا يعني إقصاء الآخرين كون الإطار لا يؤمن بسياسة إقصاء الآخرين بل يهتم بالمشاركة في العملية الانتخابية وبالاستحقاقات الدستورية".وتزامناً مع استعداد القوى الشيعية للانتخابات، تزايدت الضغوط على الفصائل المسلحة للاندماج في هيكل الحشد الشعبي، تمهيداً لما تصفه بعض المصادر بـ"الانتقال إلى العمل السياسي الكامل"، وسط تحذيرات أميركية بفرض عقوبات إضافية على شخصيات وفصائل مرتبطة بإيران، ومطالبة الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.