بغداد ـ الدستور

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي الدائرتين الإعلامية والبرلمانية بنشر أسماء أعضاء مجلس النواب "المتغيبين" عن جلسة اليوم.وبحسب بيان مقتضب صدر عن مكتبه ، فإن التوجيه تضمن استقطاع النسبة المالية المقررة من رواتبهم. ونشرت الدائرة الاعلامية لرئاسة مجلس النواب قوائم تحتوي على أسماء النواب الحاضرين في جلسة الثلاثاء السادس من أيار الجاري.وبلغ عدد النواب المتغيبين عن جلسة اليوم، 190 نائبا، بينما حضر 139 نائبا في جلسة اليوم التي لم يكتمل نصابها.وغالباً ما يشهد البرلمان العراقي تأجيلًا متكررًا لعقد جلساته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث يواجه المجلس صعوبة في جمع العدد الكافي من الأعضاء للحضور، مما يعرقل سير عمله التشريعي والرقابي.يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، في 29 حزيران 2021،  إيقاف صرف رواتب النواب المتغيبين عن الجلسات، باستثناء من يقدم عذراً رسمياً مقبولاً من هيئة الرئاسة، وذلك بعد تكرار الإخفاق في عقد الجلسات.فيما اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ضحى القصير، جهات سياسية داخل السلطة التنفيذية والتشريعية بالسعي لتعطيل عمل مجلس النواب، فيما أكدت وجود إرادة مسيسة تعيق عقد الجلسات البرلمانية.وقالت القصير إن :"رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم إعلان أسماء النواب المتغيبين، كما أن بعض النواب تغيبوا بشكل مستمر لدرجة أننا لا نعرف حتى أسماءهم".وأضافت، أن "الحكومة لم ترسل حتى الآن جداول الموازنة لعام 2025 ولا يوجد أي مبرر لهذا التأخير خاصة مع بقاء أقل من ستة أشهر على نهاية عمر الدورة النيابية الحالية".وأشارت إلى، أن "هناك بعض الأصوات النيابية المأجورة تعرقل تمرير قوانين مهمة كقانون الحشد وقانون التقاعد وتعديله"، مشددة على أن "تأخير إرسال جداول الموازنة أثّر سلباً على الاستحقاقات المالية وقضايا المواطن اليومية".وانتقدت القصير "الاعتماد المفرط على احتياطي البنك المركزي في معالجة الأزمات المالية"، داعية إلى "تحقيق توازن في إعداد جداول الموازنة"، لافتة إلى أن "سعر النفط المفترض في الموازنة لم يتأثر كثيراً".وأوضحت، أن "ائتلاف دولة القانون رفض التصويت سابقاً على الموازنة الثلاثية تحسباً لانخفاض أسعار النفط والمتغيرات الإقليمية، وهو ما يحدث حالياً".وعن الإطار التنسيقي، أكدت القصير أنه "ما يزال موحداً ولم يشهد أي انقسام"، مبينة أن "تعدد التحالفات داخله يعد حالة صحية لخوض الانتخابات المقبلة ومن ثم الالتئام مجدداً لتشكيل الحكومة".أما بشأن قمة بغداد، فقد وصفتها بـ"اللقاء البروتوكولي"، مشيرة إلى أنها "لن تخرج بقرارات جريئة تجاه ما يجري في غزة ولبنان".