بغداد ـ الدستور

مع تصاعد الاستعدادات الجارية لاحتضان القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد يوم السبت المقبل الموافق 17 أيار الجاري، ازدانت شوارع العاصمة بلافتات الترحيب بالزعماء العرب المقرر وصولهم، في حين شوهدت أعلام الدول العربية، بما في ذلك العلم السوري الجديد، مرفوعة على جانبي شارع مطار بغداد الدولي، أحد أهم شوارع العاصمة.يأتي ذلك وسط جدل سياسي وشعبي في العراق حول مشاركة الرئيس السوري احمد الشرع في القمة وحضوره بنفسه إلى بغداد.وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ، أن جميع الدول العربية أكدت حضورها حتى الآن، ولم يتم إبلاغ الحكومة بامتناع أي دولة عن الحضور.وجاء تصريح العوادي رداً على ما أعلنه رئيس حزب المؤتمر الوطني، آراس حبيب، الذي أكد في وقت سابق من اليوم ذاته امتناع السعودية والكويت والإمارات عن المشاركة في القمة.ما بشأن مشاركة سوريا، فما تزال غير محسومة حتى الآن، فقد كشفت مصادر سابقاً، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع طلب حماية أمريكية لضمان مشاركته في القمة، دون أن يصدر حتى اللحظة أي اعتذار رسمي عن عدم الحضور.ووفق مصدر مطلع تحدث ، فإن "مشاركة الشرع من عدمها ما تزال بيده"، مع إمكانية حضوره "برعاية أمريكية دون إعلان مسبق عن حضوره أو مواعيد رحلته".فيما عبّر مركز العراق لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء البيان الصادر عن وزارة الداخلية العراقية، والذي تضمن منعًا مطلقًا لتنظيم أي تظاهرة في العاصمة بغداد خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 أيار، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية.وذكر المركز، في بيان ، أنّ حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور العراقي في المادة (38)، كما أنّ العراق ملتزم بموجب الاتفاقيات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام هذا الحق وعدم التضييق عليه إلا في أضيق الحدود ووفق شروط مشروعة ومتناسبة".وأشار إلى أن إصدار قرارات عامة بمنع التظاهر لأي سبب خدمي او غيرها، يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية والإنسانية، ويفتح الباب أمام ممارسات تعسفية قد تُقوّض الحريات العامة وتكرّس ثقافة القمع.وأكد مركز العراق لحقوق الإنسان، رفض أي تقييد جماعي ومسبق على الحق في التظاهر دون مبرر قانوني واضح ومقنع"، داعيا الحكومة العراقية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان خلال فترة القمة، بما يعكس الصورة الحضارية للعراق.كما حمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات أو اعتقالات تطال مواطنين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي، داعيا إلى مراجعة هذا القرار فورًا، والعمل على إيجاد توازن بين الإجراءات الأمنية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.وختم المركز، بيانه بمطالبة الحكومة العراقية بجعل من انعقاد القمة فرصة لتعزيز مبادئ الديمقراطية والحريات، لا ذريعة لتقييدها.