تراکمت ديون الكهرباء في العديد من المناطق والأحياء السكنية والمناطق النائية عن المركز لعدم قراءة (العدادات) في مواعيدها الشهرية الا بعد مرور اكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، وعدم وجود لجان مختصة بتدقيق الصرفيات المبالغ فيها دائماً، وصار من المتعذر على ذوي الرواتب التقاعدية المحدودة والدخول المتواضعة والمتعففين تسديها لكونها تفوق رواتبهم ومعوناتهم الشهرية .. وقد أسهمت (مسرحية الخصخصة) وأناطة مهام قراءة العدادات في عدد من المناطق بعهدة شركات أهلية لا تمتلك الخبرة بمثل هذه الازمات التي تزامنت معها ملاحقة أصحاب المولدات الأهلية المتواصلة لاستيفاء أجور الاستهلاك التي طالما تكون ضعف ما تسعره المحافظة شهريا وتبتز المواطنين دونما رحمة ولا رقيب ...ومن أجل أن تستعيد وزارة الكهرباء عافيتها وتعيد الحياة للمنظومة الوطنية من جديد ... نأمل ان يبادر مجلس الوزراء الموقر بأصدار قرار أنساني ومنصف يقضي باطفاء الديون المتراكمة على ذوي الرواتب والدخول المحدودة.. ومن ثم تبدأ بضبط عمليات الصرف واستيفاء الأجور بعد اكمال نصب العدادات في الاف الدور المشيدة حديثاً والمناطق العشوائية والاكشاك وجميع المطاعم واصحاب معارض بيع السيارات والاثاث الذين يبالغون في الأنارة والتبريد و بأساليب غير مشروعة وغير مراقبة ومن خلال (التجطيل) على الشبكة وبدون رادع ..الأمل كبير بمعالجة هذا الموضوع الذي يعانيه المواطنون المدينون من ذوي الرواتب والأجور الطفيلة .. مع التقدير.

المحرر