لم يتبق على عمر حكومة السوداني الحالية سوى شهور قليلة ولم تستطع تقليل اافجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار  وسعر الصرف الموازي في الاسواق المحلية على الرغم من اجراءات الحكومة ومعها البنك المركزي العراقي التي يبدو انها فاشلة وغير مجدية حيث كان سعر الصرف الرسمي 1322  ألف دينارا عراقيا مقابل الدولار الامريكي الواحد فيما كان سعر الصرف الموازي 15000  الف دينارا وهذه فجوة كبيرة حيث اطلقتوالحكومة وعودا كثيرة وفي مناسبات متعددة لتقليل الفجوة وخلق استقرارية في سعر الصرف لكن هذا الأمر لازال على حاله في ظل عجز البنك المركزي ومعه الحكومة عن الاتيان بجلول ناجعة وهذا الامر الواقع هو واضح للقاصي والداني ولانستطيع تحميل المسؤولية وإلقاء اللوم على جهة دون اخرى ذلك ان هناك ثمة اجراءات من اختصاصوالحكومة واخرى من اختصاص البنك المركزي كونه المسؤول عن السياسة النقدية ومن اولى مرتكزاتها سعر الصرف وامكانية خلق استقرارية فيه وايضا الحكومة لم تستطع ضبط ايقاع الاسواق المحلية وتقليل الفرق بين السعرين او مطابقتهما كما هو الحال في كثير من دول العالم وهذا بطبيعة الحال يعد فشلا للحكومة والبنك المركزي على حد سواء حتى وإن استعرضا منجزاتهما بشأن السياسة النقدية او المالية وهما كما هو معروف للاقتصاديين متلازمتان واحدهما تكمل الاخرى ولابد من التنسيق بينهما تنسيقاوعالي المستوى سعيا للتكامل الاقتصادي وتقليل الفجوات الحاصلة ومعالجة تشوهات الاقتصاد العراقي واختلالاته البنيوية والهيكلية ولذلك لابد للبنك المركزي اولا والحكومة المقبلة معالجة هذا الخلل في سعر الصرف والذي ألقى بظلالهوعلى الفعاليات والنشاطات الاقتصادية وحركة الاسواق المحلية وارتفاع الاسعار والانعكاسات السلبية على المستوى المعيشي للفرد العراقي ولاسيما الطبقات المجتمعية الهشة والتي تأثرت بشكل كيير من هذه الفجوة الكبيرة في سعر الصرف وهنا لابد من الاشارة ان حالات الفساد المالي والاداري التي انتابت منافذ تجهيز البنك المركزي بالدولار للمواطنين وعدم قدرة الحكومة على الحد من هذه الظاهرة وردع الفاسدين بالشكل الذي يؤمن وصول الدولار الى المسافرين او المرضى وعدم تقنين بيع الدولار في مزاد العملة والذي يؤمن التجارة الخارجية حصرا لا ان تذهب الدولارات الى غير الفواتير الحقيقية لمستوردي للسلع والبضائع وضخها للاسواق المحلية وبحسب الحاجة الفعلية ومن هنا نرى ان الحكومة الحالية التي ستنقضي ولايتها بعد اشهر عدة لم تستطع معالجة هذا الخلل بشكل واضح على الرغم من جهدها الخدمي والعراقيل السياسية التي واجهتها وعدم امكانيتها ايضا من معالجة الفساد المالي والاداري التي تعهدت ببرنامجها الحكومي انها عازمة وبجدية على اجتثات هذا الفساد الذيواصبح متجذرا ولم تستطع جميع الحكومات المتعاقبةوبعد عام 2003  على الحد منه او تقويضه .